كتب: أحمد النحاس
أكدت كريستالينا جورجيفا – رئيس صندوق النقد الدولي – بأن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذى تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي؛
وقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023، إلى 2.7 بالمئة، وتوقع الصندوق أن يشهد العام ركودًا اقتصاديًا يؤثر بالسلب علي ملايين الأشخاص حول العالم.
البنك الدولي وصندوق النقد يحذران من إنهيار الإقتصاد العالمي
وحذر البنك الدولي في تقرير له، من أن أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا قد تظل مرتفعة حتى نهاية 2024؛ وقال التقرير إن “الحرب في أوكرانيا تسبّبت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة في العالم”.
صدمات الأسعار العالمية للغذاء والوقود
وأوضح عن توقعات سوق السلع الأولية، أن صدمات الأسعار العالمية للغذاء والوقود من المنتظر أن تستمر على الأقل حتى نهاية 2024 وأن تزيد خطر ركود تضخمي، فالعالم يواجه أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية منذ عقد السبعينات في القرن الماضي.
من جانبها ، أصدرت حكومة إيمانويل ماكرون مرسوماً تضمن بنوداً تصل إلى 20 مليون يورو لتقليل ثقل التضخم في اقتصاد البلاد، ووافقت السلطة التنفيذية على مساعدات مختلفة لتعويض الإنفاق الإضافي للأسر؛
وأطلقت “توزيع أموال” يبلغ إجماليها 55 مليون يورو لـ “مساعدات غذائية”، وأعلنت الحكومة الفرنسية عن تنفيذ “صندوق بقيمة 60 مليون يورو” لمعالجة مشكلة أزمة الغذاء- وفقا لصحيفة “لابانجورديا” الإسبانية.
ووافقت الحكومة الألمانية على قانون لتعويض نفقات الأسرة الناتجة عن التضخم ، والتي بلغت 20.8٪ في حالة الغذاء ؛ فمعدل البطالة في ألمانيا بلغ 14 ألف شخص ؛
وارتفع عدد العاطلين عن العمل فى المجال القانونى لـ SGB II بشكل حاد، بمقدار 4000 شخص؛ فيما أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل أنه تم تسجيل إجمالى مليونين و363 ألف شخص بلا عمل؛
وأضافت الوكالة أن معدل البطالة زاد بنسبة 0,3 نقطة ووصل إلى 5,2 % – وفقًا ليوروستات.
واتخذت الحكومة الإيطالية مجموعة من تدابير مكافحة التضخم، والتي تضمنت صندوقًا بقيمة 500 مليون يورو لدخل يصل إلى 15000 يورو “لشراء الضروريات الأساسية” – حسبما قالت صحيفة “الجورنال” الإيطالية.
فيما أعلنت وزير العمل البرتغالية ، آنا مينديس جودينهو، الموافقة على “مساعدة استثنائية بقيمة 240 يورو” لكل أسرة تستهدف البرتغاليين مع القليل من الموارد للتخفيف من تأثير التضخم ، وتم توزيع منحتين بقيمة 60 يورو لكل منهما؛
كما أطلق مجلس الوزراء “برنامجا بقيمة 2400 مليون يورو” لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة بمساعدة الأسر التي لديها أطفال معالون ومتقاعدون وإجراءات تتعلق بأسعار الطاقة والوقود.
وأعلنت الحكومة اليونانية أنها ستدفع 10٪ من فواتير الطعام لمواطنيها اعتبارًا من فبراير 2023 ، وهو استثمار سيكلف حوالي 650 مليون يورو وسيستغرق حوالي ستة أشهر؛ وهذه المبادرة ستؤثر على حوالي 3.2 مليون منزل؛
وتتضمن حدودًا تصل إلى 1000يورو في إيصالات الشراء الشهرية للعائلات التي تستفيد من المساعدة، يمكن استخدام الأموال في محلات السوبر ماركت وشركات البيع بالتجزئة الأخرى، وكان معدل التضخم في اليونان قد بلغ 15.2٪ في ديسمبر 2022.
