وكالات ـ بوابة العرب الإخبارية ـ الجمعة 13 نوفمبر 2020
صنفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية دولة الإمارات العربية المتحدة عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبررة قرارها بمستويات الدين العام المجمع المتوسطة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمركز القوي لصافي أصولها الخارجية.
ويعد هذا التصنيف أول تصنيف ائتماني للحكومة الإماراتية الاتحادية من فيتش، حسبما ذكر متحدث باسم وكالة التصنيفات.
ويرجع التصنيف أيضا إلى الدعم المرجح تقديمه، إذا اقتضت الضرورة، من أبوظبي، أغنى إمارات الدولة الغنية بالنفط حاصلة على تصنيف AA من فيتش، أعلى درجة واحدة من الحكومة الاتحادية.
وقالت فيتش “عوامل القوة هذه تقابلها مؤشرات حوكمة ضعيفة قياسا إلى النظراء من نفس التصنيف واعتماد الإمارات الكبير على دخل النفط والغاز والديون الكبيرة لبعض الإمارات وكياناتها شبه الحكومية وغياب أي ضمان صريح من أبوظبي.”
وعصفت أزمة فيروس كورونا بقطاعات غير نفطية حيوية من اقتصاد الإمارات مثل السياحة والنقل، في حين أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات عموما.
وتتوقع فيتش أن تسجل الإمارات عجزا في الميزانيات المجمعة سيبلغ 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع فائض 3.8% في 2019. وتتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات 6.8% في العام الحالي.
وأصبحت إمارات منفردة مثل دبي وأبوظبي والشارقة مصدرين لأدوات الدين الدولي. ودولة الإمارات نفسها غير مدينة لكنها تعتزم بيع سندات اتحادية قريبا.
وتتوقع فيتش أن يرتفع الدين الحكومي المجمع لدولة الإمارات إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 34% حاليا، نظرا لاتساع مستويات العجز وخطط الحكومة الاتحادية لإصدار سندات.
واقترضت عدة حكومات خليجية في الآونة الأخيرة لتدعيم المالية العامة التي أضرت بها جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط الضعيفة.
ويعتبر الدين الاتحادي الإماراتي أقل حاليا من الدول الأخرى ذات التصنيف المماثل.
وأكدت فيتش إن الإمارات “تتسم بدرجة عالية من الاستدانة في اقتصادها”. وقدرت حجم الالتزامات المحتملة من الكيانات شبه الحكومية بنحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2020.