قرار رئاسي عاجل ومسؤول من المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية
بوابة العرب الإخبارية ـ الجمعة 13 نوفمبر 2020
قرار رئاسي عاجل ومسؤول من المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية
الى كل القوى الوطنية الأحوازية الموقرة
الى كل القوى العربية المكافحة المحترمين ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تأسس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية على ركنيْن أساسييْن والتي بموجبهما أصبحا كآلية لا يتم تقبل عضوية أي جهة راغبة بالدخول في المجلس إلا بالإيمان والإلتزام بهما، وهما كالتالي:
1- الإيمان بالثوابت* والمبادئ الوطنية التي صاغتها القوى الثورية وأقرتها كمنهاجٍ ومسارٍ جامع وملزم وموحد لاتجاه الثورة الوطنية الأحوازية، ووقعت عليه غالبية قوى الثورة، في الداخل وفي المنفى في 2008/09/16م، ثم أصبحت منذ تلك اللحظة التاريخية الموضوعية هذه الثوابت الوطنية والمبادئ أساساً في صياغة المناهج والبرامج السياسية في العمل الوحدوي او الجبهوي او التكتلي لفصائل الحركة الوطنية التحريرية، وأضيفت كركيزة مفاهيمية سياسية ووطنية واخلاقية في بناء أي تجمّع وحدوي منذ بداية صياغتها وإلى يومنا هذا.
2- الإلتزام بالموقف الوطني إزاء المجموعة المطرودة بالتوافق الجماعي الثوري الأحوازي وذلك بموجب البيان* المؤرخ 20-10-2015 والتي صادقت عليه معظم الفصائل الوطنية حينها درءاً لمخاطر الانحراف والتشظي الوطني التي سارت فيه تلك العصابة المطرودة والمعروفة بـ(مجموعة حبيب جبر) والتي أدت الى انقسامات حادة وخطيرة في المشهد الوطني، في الداخل الأحوازي وفي منفاه، وهو ما دق ناقوس الخطر عند كل الوطنيين الاحوازيين الاوفياء، فتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في الوقوف بحزم امام ذلك الانحراف وتداعياته.
اما اليوم فقد انتقل رؤوس الانحراف الى تمزّق ملموس وتراجع متوقع وموضوعي، وظهر اسم جديد ليستمر بذات الاعوجاج والخراب تحت اسم المدعو “سعيد حميدان” المقيم في السويد، ويأتي قرارنا الرئاسي هذا من منطلق المسؤولية والموقف الوطني الحازم والأخلاقي المطلوب الذي سيُحسب حتما على الحركة الوطنية الأحوازية الباسلة وعلى قواها المخلصة والفصائل الوطنية التي منعت العبث في ساحتنا باستئصال المتاجرين بدم الأحوازيين والانتهازيين المنبوذين، وبذلك حافظت على قرارها السياسي الوطني المستقل من المصادرة.
وبناءاً على هذيْن الشرطيْن الأساسيْين في صحة قبول عضوية أي جهة احوازية، سواء تريد الدخول في المجلس أو ممن هم أعضاءه وينوون إستمراريتهم، وفِي حال الإخلال بإحدى هٰذيْن الشرطيْن أو كليهما معا، يتم على ضوءه عدم قبول دخول أي جهة داخل المجلس، وفِي حال كانت جهة عضوة داخل المجلس وأخلت بعد دخولها بالشرطيْن أعلاه، ستلغى مباشرة عضويتها بشكل تلقائي وفوري بعد التثبت من ذلك دون الرجوع للقرار.
واليوم بعد أن ثبت لنا بالدليل الملموس، وثبت للساحة الوطنية بشكل عام بموجب منشورات وبيانات صادرة ورسمية من الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية (جدش) ومن قبل جبهة الأحواز الديمقراطية (جاد) باعترافهم بالمجموعة المطرودة والمنبوذة وطنيا ونعت تلك العصابة ب(حركة النضال العربي لتحرير الأحواز) والتراجع الواضح من الموقف الملزم، على ضوء ذلك يعتبر هذا تغييراً بالموقف الجماعي، ونكثاً بالقرار الوطني الصادر في بيان 20-10-2015، وبالتالي يكون هذا خرقاً متعمّداً واخلالا واضحا لإحدى شروط الاستمرارية بعضوية المجلس كما بيّنا آنفاً.
وبما أن حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وعلى رأسها مؤسسها ورئيسها الشهيد أحمد مولى هو من “أسس” فكرة الكتلة الأحوازية للمجلس منذ العام 2016م، وكان يقود اجراءات الاصلاح في الشأن الأحوازي بمعية بقية الاخوة في الفصائل الوطنية جمعاء، وحدثت عملية استشهاده في العام 2017 وهو الامر الذي ادى أثناء محفل تأبينه الذي اقيم في مدينة (رايزوايك) Rijswijk الهولندية بتاريخ 10 نوفمبر 2017، وامام مرأى الجميع : الاحوازي والعربي والاجنبي، تم إنبثاق المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية وبالتوافق الملموس مع أربعة فصائل…
وبناءً على ما تقدم مقرونا اليوم بتولي حركة النضال العربي لتحرير الأحواز رئاسة المجلس في دورته الحالية، وبموجب صلاحيتها القانونية الملزمة، فقد جاء القرار التالي :
أولاً: إلغاء عضوية كل من الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية (جدش)، وعضوية جبهة الأحواز الديمقراطية (جاد) بشكل تلقائي وفوري بسبب خرق إحدى الشرطيْن الملزميْن، كما تم توضيح ذلك اعلاه.
ثانياً: وهو ما يعني”حل” المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية وبشكل نهائي من تاريخ اصدار هذا القرار القانوني باعتبار ٍ أولاً أن السيد حاتم صدام وبصفته رئيساً للمجلس، وباعتبارٍ ثاني أنه لم يبقَ في المجلس سوى عضو واحد فقط وهي حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.
ولله ولي التوفيق
حاتم صدام – رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية
