أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانوناً جديداً. حيث صادق الكنيست على هذا التشريع الذي يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة. علاوة على ذلك، يسمح القانون بتطبيقه بشكل مباشر بحق الفلسطينيين.
وقد شملت هذه الإدانة وزراء خارجية كل من: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى وزراء خارجية جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر.
نظام فصل عنصري وخطاب إقصائي
وحذّر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية الحالية. إذ يرى البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى ترسيخ نظام فصل عنصري. إلى جانب ذلك، أشار الوزراء إلى تبني خطاب إقصائي ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بناءً على ذلك، أكد الوزراء أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
تصعيد خطير وتمييز بحق الأسرى
ومن هذا المنطلق، أكد البيان أن هذا التشريع يُعد تصعيداً خطيراً للغاية. لا سيما وأنه يتضمن تطبيقاً تمييزياً بحق الأسرى الفلسطينيين. لذلك، شدد الوزراء على أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تأجيج التوترات. كما أنها تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل عام.
انتهاكات جسيمة ومعاملة لاإنسانية
وفي السياق ذاته، أعرب الوزراء عن قلق بالغ إزاء أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. حيث استند البيان إلى تقارير موثوقة تشير إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة. وتتضمن هذه الممارسات التعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة. فضلاً عن سياسة التجويع وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية. ونتيجة لذلك، أكد الوزراء أن هذه الممارسات تعكس نمطاً أوسع من القمع.
دعوات للمساءلة ووقف سياسات القمع
ختاماً، جدد الوزراء رفضهم التام للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري. لذا، دعا البيان إلى ضرورة وقف هذه الإجراءات بشكل فوري. ومع ذلك، شدد الوزراء على تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر. وأخيراً، أكد البيان على أهمية تحقيق المساءلة الدولية، وتكثيف الجهود لمنع تدهور الأوضاع.