“الجبلاوي” يطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة

تقدم النائب محمد الجبلاوى عضو مجلس النواب وكيل لجنه الطاقة والبيئه بمجلس النواب بطلب احاطة الى السيد المستشار الدكتور / رئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة (212 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

اتقدم بطلب الاحاطة الاتى ونصه موجها الى :

1- السيد الاستاذ الدكتور مهندس / عاصم الجزار ” وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ”
2- السيد اللواء / محمود شعراوي ” وزير التنمية المحلية ”
فى شأن “الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية ”

يشكل القطاع العقاري أحد اهم الركائز التي تقوم عليها اقتصادات الدولة، ويعتبر القطاع العقاري مساهما رئيساً في نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة .

ترجع قوة القطاع العقاري لعدد من العوامل من ضمنها استقراره و متانته في وجه التقلبات والأزمات.

ولا تقتصر أهمية القطاع العقاري علي الناحية الاقتصادية فهو يلعب ايضاً دوراً محورياً في التنمية المجتمعية والقضاء علي البطالة باعتباره باب يتسع لأكثر من مائة مهنة .

لذا عند تعطل القطاع العقاري لشهر واحد تتدخل الدولة متمثلة في مؤسساتها لدعمه و العمل علي استقراره .

خلاف ما يتم في دول العالم وجدنا حكومتنا تعطل العمل بالقطاع العقاري في جميع المدن القديمة لمده تجاوزت العام و لم تراعي فيها الحكومة البعد الاجتماعي والاقتصادي لملايين من العاملين بهذا المجال و المهددين الان بالسقوط بلا رحمه في دائرة العوز والافلاس .

ورغم المناشدات العديدة لعودة العمل بالقطاع العقاري كان تحجج الحكومة المستمر انها تعمل علي انتاج ضوابط بناء جديده لتسهيل اجراءات الترخيص علي المواطنين .

الا اننا فوجئنا فور صدور اشتراطات البناء الجديدة انها في حقيقة مضمونها اشتراطات بناء تعجيزية خالفت مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية و منها ما جاء بالفقرة الأولي من الأحكام العامة للاشتراطات البنائية ( لا تسرى أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 و لائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص ) بمعني ان هناك أحكام جديدة حاكمة تتجاوز بذلك السلطة التشريعية بشكل صارخ لتخرج هذه الاحكام مشوبة بعوار دستوري وقانوني و فني فادح حتي انها تكاد تكون غير قابل للتطبيق .

و علي سبيل المثال لا الحصر :-

شرط تقديم عقد مشهر من ضمن مستندات طلب الحصول علي رخصة

بند رقم 1 من كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (86) لسنة 2021 إشتراط تقديم عقد مشهر من ضمن مستندات طلب الحصول علي التراخيص جاء مخالفا للمادة (112) من القانون 119 لسنة 2008 والتي تجيز العقد الابتدائي او أي سند ملكيه و ذلك إستناداً علي المادة (40) من القانون 119 لسنة 2008 و التي وضحت بشكل قاطع ان منح الرخصة او تجديدها لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوي الشأن المملوكة الأرض بأسمائهم بمعني ان الرخصة لا تثبت الملكية .

لذلك تيسيرا علي المواطنين نطالب بالعدول عن هذا الشرط التعجيزي و العودة الي الاشتراطات القديمة و قبول العقد الابتدائي المصحوب بصحة التوقيع و ذلك لصعوبة الوصول لعقد مسجل في ظل الاجراءات الحالية التعجيزية و التي ارجا علي أساسها السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي العمل بالعقد المشهر لمدة عامين حتي تعديل و تيسير إجراءات الوصول إليه .

شرط الواجهة 8.5 متر فأقل الممنوع من التراخيص مهما كانت المساحة

جاء هذا الشرط مخيباً لأمال ملايين من المواطنين خاصة مدن محافظة قنا حيث ان السواد الاعظم من قاطني المدن القديمة عقاراتهم القائمة و اراضيهم الحالية لا تتجاوز الواجهة 8.5 متر امتلكوها عن سنين من الكد والعمل والحرمان املاً في بنائها لهم ولأبنائهم و لم تفسر الحكومة حجتها في ذلك المنع الذي اصاب الأسرة المصرية بالحسرة و الهم لفقدانهم ثرواتهم العقارية بقرار لم يذكر فيه حتي اليات التعويض .

ووجب علينا ايضاً ان نتسأل هل هذا الشرط يشمل ايضاً اصحاب الوجهات 17 متر فأقل من بناء شقتين في الدور علي اعتبار ان كل شقة وجهتها لن تتجاوز 8.5 متر بالإضافة إلي ان اصحاب المباني القائمة ذات الوجهات الاقل من 8.5 متر والآيلة للسقوط لن يقوموا بإزالة مبانيهم خوفاً من حرمانهم من بنائها مره اخري مما قد يهدد الأرواح والممتلكات بمخاطر جمه لا حصر لها .

لذلك أطالب بالعدول عن هذا الشرط المربك تماماً حفاظاً علي ممتلكات المواطنين وان تعمل وزارة الاسكان و كليات الهندسة علي تقديم تصاميم وحلول معمارية متطورة لأصحاب المساحات ذات الوجهات الصغيرة , بدلاً من حرمانهم منها وتركها اراضي فضاء لتتحول في النهاية مقالب للقمامة و مرتع للقوارض و الزواحف و مشكلة بيئية يصعب بعد ذلك حلها .

شرط البناء بنسبة 70% علي أي مساحة تتجاوز 175 متر

جاء هذا الشرط مخالفة لنص المادة (35) من دستور جمهورية مصر العربية (الملكية الخاصة مصونة و حق الإرث فيها مكفول و لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون و بحكم قضائي و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون) .

عدم توافر شرط العادلة في التطبيق علي سبيل المثال : شخص يمتلك 175م يجوز له البناء علي مساحة 175م و شخص اخر جار له مباشرة يمتلك 176م بعد تطبيق نسبة 70% لا يجوز له البناء علي مساحة اكثر من 123م .

لـــذلك أطالب بالعدول عن هذا الشرط الذي نجد صعوبة في فهم منطقه و عدالته و لما فيه من إهدار لمساحات كردون نحن في أمس الحاجه إليها خاصة بمحافظة قنا التي تعد من أكثر المحافظات فقراً على مستوى الجمهورية و نجد دائماً صغر حجم الملكيات الخاصة بها و إرتفاع أسعار الأراضي .

شرط الارتفاعات في الاشتراطات الجديدة

جاء هذا الشرط مخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة 15 – الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008 ( لا يجوز زيادة الارتفاع عن مره و نصف عرض الشارع و بحد اقصي لا يتجاوز 36 متر )

لذلك أطالب بإعادة دراسة الارتفاعات الجديدة و التي نصت علي ان الحد الأقصى لارتفاع 16 متر (ارضي و4 ادوار) علي ان تكون الدراسة من خلال حوار مجتمعي حقيقي و جاد للوصول لحلول مرضيه للدولة و للمواطن علي حد السواء و ذلك تفادياً لخسائر فادحه لكثير من الافراد و المقاولين و الشركات العقارية و حتي لا يصبح هذا الشرط سبباً في نزاعات قضائية لا حصر لها و مرعاه ايضاً لصعوبة التوسع الافقي في كثير من المحافظات لندره الاراضي داخل الكردون المتاحة للبناء .

شرط الإداري و التجاري في السكني

جاءت مخالفة لما ورد بالقانون 119 لسنة 2008 (اللائحة التنفيذية) من تعريف الاستعمال السكني .

لذلك أطالب بإعادة النظر في هذا الشرط و دراسته فنيا و اجتماعيا و اقتصادياً مره اخري و ذلك لما يمثله من قيمة اقتصادية لمالكي هذه العقارات وباب رزق لأبناء هذا الوطن خاصة في حالة توافر مداخل و مخارج خاصة للأنشطة الإدارية و التجارية .

بند إلغاء الإشتراطات التخطيطية و البنائية الواردة بالمخططات الإستراتيجية و التفصيلية المعتمدة من المحافظين

جاءت مخالفة لما ورد بالقانون 119 لسنة 2008 (من المادة 20 حتي المادة 22) .

لــــذلك أطالب بإعادة النظر في هذا البند حتي لا تهدر الجهود التي بذلت في تلك المخططات و المصاريف و الرسوم التي حصلت طبقاً للقانون 181 لسنة 2010 والذي ينص علي تحصيل 200 جنية عن كل متر مقابل الموافقة علي الموقع من ناحية التخطيط .

بند رسوم تراخيص البناء

رسوم التراخيص باهظة و بنودها المتعددة و لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطنين خاصة بمحافظة قنا .

لذلك أطالب بإعادة النظر في هذا البند و خفض قيمة الرسوم المتحصلة .

لهذه الأسباب و لغيرها أطلب من سيادتكم إحالة هذا الطلب للجنة مشتركة من لجنة الإسكان و التنمية المحلية و لجنة الشئون الدستورية و التشريعية