تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتستضيف القمة، التي تعقد هذا العام تحت شعار “من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر”، 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “تجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نخبة من القيادات والخبرات العالمية التي تسهم في رسم مستقبل القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر. ويمنح هذا التنوع في الرؤى والتخصصات بُعداً عملياً للنقاشات التي تستضيفها القمة، حيث نحرص على أن تواصل القمة دورها في تقريب وجهات النظر، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الدولية والمبتكرين، بما يسهم في تحويل المعرفة والخبرات إلى شراكات ومبادرات ذات أثر ملموس ومستدام.”
وأضاف معالي الطاير: “تتطلب المرحلة الراهنة الانتقال بوتيرة أسرع من الطموح إلى التنفيذ، ومن التجارب الناجحة إلى نماذج أوسع نطاقاً. ويشكّل المتحدثون المشاركون في القمة، بما يمثلونه من قطاعات وتجارب مختلفة، رافداً مهماً لهذا التوجه، من خلال إثراء النقاش حول الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر، واستعراض حلول قابلة للتطبيق تدعم النمو والمرونة والاستدامة.”
يعكس برنامج القمة اتساع نطاق الموضوعات التي تبحثها هذا العام، حيث ستتمحور النقاشات حول أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، فضلاً عن ثلاثة مواضيع مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية: سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري. وتوفر هذه المواضيع مقاربة مترابطة للتحول الأخضر، تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والسياسات ومرونة الموارد والأنظمة الاقتصادية.