أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمضي قدمًا في مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة، مشددًا على أن الحكومة تركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني دون الدخول في سباق مع الآخرين، ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، باعتبارها منفذًا استراتيجيًا للعديد من الأسواق.
جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع وزير المالية بعدد من المستثمرين الدوليين ضمن فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك تعزيز البنية التنافسية للاقتصاد، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف وزمن الإفراج الجمركي، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لتحسين كفاءة الخدمات الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن الدولة ضاعفت المخصصات الموجهة للأنشطة الاقتصادية في الموازنة العامة، حيث تم تخصيص نحو 45 مليار جنيه لمساندة الصادرات، إلى جانب دعم التوسع في القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
وأكد وزير المالية أن الأداء المالي لمصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، والتوقعات المستقبلية “إيجابية”، لافتًا إلى تحقيق نتائج جيدة جدًا في العام المالي الماضي رغم التحديات العالمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، ونمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، أوضح كجوك أنها زادت بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية، بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية المنازعات الضريبية، حيث استقبلت مصلحة الضرائب نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، بينما سدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه طواعية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تمثل مسارًا طويل الأمد لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ ومستدامة تدعم النمو والإنتاجية والابتكار، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.