أبو خليل الخفاف يكتب.. المسوولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق نتنياهو

إنَّ القوانين الدولية التي تحدد مهام ومسؤوليات المحتل لحماية الدولة تشمل مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات:

إتفاقية جنيف الرابعة (1949):

تركز على حماية المدنيين في وقت الحرب، وتحدد واجبات القوى المحتلة تجاه السكان المحليين، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية والطعام والملجأ، بينما القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ٦١ ألف وأكثر من ١٢٠ ألف غزي وعشرات ألأف المفقودين بدم بارد. كما تم تدمير قطاع غزة بشكل كامل.
وديمقراطية واشنطن تريد تهجير سكان غزة، ولقد صوّت مجلس نوابها ضد الجنائية الدولية، التي حكمت على نتنياهو ووزير دفاعه بمجرمي حرب.

قواعد لاهاي (1907):

تتضمن قواعد حول كيفية التصرف في الأراضي المحتلة، وتؤكد على ضرورة إحترام النظام القانوني المحلي وحماية الممتلكات الثقافية. في حين أن القوات الاسرائيلية ألغت كل القوانين المحلية، ودمرت غزة والضفة الغربية بشكل أساسي.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966):

يضمن حقوق الأفراد في الدول المحتلة، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمان. وفي ظل الاحتلال الإسرائيلي دمرت حقوق الإنسان، ويطلق على الفلسطينيين صفة “حيوانات”.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل، الحق في الصحة والتعليم، بينما في غزة لم يبقِ شيء من المؤسسات الصحية والتعليمية، وتم تسويتها بالأرض.

مبادئ الأمم المتحدة:

تؤكد على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مما يفرض على المحتل إحترام إرادة السكان المحليين، في حين تم ضرب القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط من قِبل المحتل الإسرائيلي.

والسؤال: هل يستحق نتنياهو ووزير دفاعه العقاب الدولي بمجرمي حرب في الابادة الجماعية أو لا؟
ويعتمد الرئيس ترامب في الاستيلاء على غزة على قانون المهرجين.

آملنا بثورة الشباب في الولايات المتحدة بإرساء قواعد العدالة والمساواة وحقوق الإنسان
وصمود الفلسطينيون والقادة العرب، باذن الله، سيهزم الشر الصهيوني ومن والاهم.

أبو خليل الخفاف
٢٠٢٥/٢/٥