أحمد القرماني: يجب تغليظ عقوبة تهريب الأثار المصرية لتصل إلى الإعدام بدل المؤبد

طالب الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد التشريع والإحصاء، بتغليظ عقوبة تهريب الأثار المصرية للخارج لتصل إلى الإعدام بدلا من السجن المؤبد.

وقال “القرماني” في تصريحات لصحيفة الأهرام ـ إن استرداد الآثار المصرية وفق إطار محدد للحكومة، وهذا يدل علي قوة وطننا خارجيا؛ لأنه ببساطة لولا نفوذ مصر الدولي لما كان لها كلمة تلبي في شأن استرداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج.

وأضاف “القرماني”، أن الدولة جادة في ملاحقة أي شخص مهما كان منصبه ونفوذه في حالة الاتجار بالآثار المصرية، وقد شهد الواقع القضائي على محاكمات أشخاص ذوي نفوذ وسلطة باعوا تاريخ وطننا من أجل حفنة من الأموال لتكون نهايتهم السجن والفصل من المنصب أو الوظيفة.

تنويع عقوبات مهربي الآثار

وأشار إلى أن قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل طبقا لأخر تعديلات٢٠ لسنة ٢٠٢٢ تضمن تنظيم التعامل مع الآثار المصرية، والهدف من هذا القانون حماية المقوم الثقافي لوطننا ذات الأصالة والحضارة، موضحًا أن المشرع وضع عدة عقوبات لكل من يتاجر في الآثار أو يتعامل علي تلك الآثار علي أنها ملكية خاصة، فالآثار المصرية من الأموال العامة،

وبالتالي تشدد المشرع في تنويع العقوبات ابتداء من السجن المؤبد انتهاء إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، أما في وضعية تهريب الآثار المصرية خارج جمهورية مصر العربية تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه مصري،

فضلا عن المصادرة أي مصادرة الأثر والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة وتكون لصالح المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد لكل من يهرب الآثار المصرية لتكون عقوبة غسل الأموال الناتجة عن بيع تلك الآثار وتصل العقوبة للسجن سبع سنوات فضلا عن مصادرة تلك الأموال.

تغليظ عقوبة تهريب الآثار

ويطالب الخبير القانوني، نظرًا للإغراءات المقدمة من بعض المنظمات الدولية والدول ومافيا تشجيع تهريب الآثار المصرية في الخارج مجلس النواب المصري بتغليظ عقوبة تهريب الآثار المصرية للخارج لتصل إلى الإعدام بدلا من السجن المؤبد، ليكون تشديد العقوبة بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه تهريب الآثار المصرية للخارج.