بقلم: فتحى أبو ليلة المحامى بالنقض والإدارية العليا
الكثير من مشتري السيارات يطلبون من البائع تحرير توكيل لهم بالبيع للنفس وللغير ، وهذه من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها أغلب البائعين، حيث أن هذا الأمر يلحق بالبائع الكثير من الأضرار الجنائية والمدنية, فحينما يقوم البائع بتحرير توكيل للنفس وللغير بخصوص بيع سياره فان المشتري يقوم بالتصرف بالبيع بموجب هذا التوكيل ،إما لنفسه او لغيره من المشترين اللاحقين ،وهكذا تظل السياره باسم المالك الأصلي لها ،والذي يقوم بتسليم رخصة السيارة للمشتري الأول حتى يمتلك حيازة السيارة وقيادتها ويقوم بالتصرف فيها بالبيع او الإيجار.
ولا يخرج التصرف عن هذه الاحتمالات:
اولا:- إما أن يبيع المشتري بموجب هذا التوكيل السياره لنفسه ويقوم بنقل ملكيتها في الشهر العقاري والمرور باسمه وينتهي البيع عند هذا الحد، وفي هذه الحاله لا توجد اية اشكاليات للبيع.
ثانيا:- عندما لاينقل المشتري ملكية السيارة باسمه في الشهر العقاري أو المرور، وفي هذه الحاله تظل السيارة باسم المالك الأصلي ،ويقوم المشتري بتسيير السياره باسم المالك الأصلى لمده معينة الي ان يبدي رغبته في البيع السياره بموجب التوكيل المحرر من قبل البائع الأصلي والذي يقر فيه بالتصرف للنفس وللغير، وتظل سلسله التوكيلات للغير ويكون أساسها صاحب التوكيل الأصلى(أول توكيل) ، وبعد فتره يفاجئ مالك السياره الأصلي الذي قام بتحرير توكيلا عنها للنفس وللغيرتداول السيارة من خلال عده توكيلات وهو لا يدري عنها ، وفي هذه الحالة يفاجئ بأن أي جريمة تقع من قبل أي شخص كان حائزا للسيارة أو مشتريا بموجب وكاله ويقوم بتسيير السيارة بموجب رخصه قياده المالك الأصلي ،أو بموجب توكيل، وفي هذه الحالة تقيد الجريمه باسم المالك الأصلي ،إلى أن يثبت هذا الاخير بأنه غير مسؤول عن هذه الجريمة، و لم يرتكبها وفي هذه الاثناء تظل المسؤوليه الجنائية تلاحق مالك السيارة الأصلي لحين إثبات أنه قام بالتصرف فيها بصورة رسمية إلى شخص آخر, حيث يفاجئ المالك الأصلي للسياره باحكام جنائية مختلفة صادرة ضده تتمثل في الحبس أحيانا ،وفي المخالفات المرورية أحيانا أخري والتي قد يرتكبها حائز السيارة.
ثالثا:- أن الوكالة لا تعتبر سندا لنقل ملكية السيارة باسم من حررت له ،ويمكن ان يستفاد بها أمام الجهات القضائية على سبيل الاستدلال وليست من ضمن الأدله الدامغة التي تفيد تصرف المالك فيما يملك.
رابعا:- وحيث ان الأصل في هذه الحالات بانه يجب أن يتم البيع و نقل ملكية السيارة للمشترى فورا أمام الشهر العقاري ،ويتم التوقيع من الطرفين البائع والمشتري في وقت واحد ، وإذا لزم الأمر تحرير البائع لوكالة فلا تتجاوز مده الوكالة بالبيع للنفس فقط لا غير على مدة عشرة ايام ،يرتب فيها المشتري نفسه بنقل ملكية السيارة باسمه بالشهر العقاري والمرور, ويمنع منعا باتا تحرير البائع توكيل بالبيع للغير حتى يتوقي أية جريمة أو مشكلات يمكن أن يقع فيها أثناء ملكيته الفعلية لتلك السيارة وهي في حوزة أشخاص آخرين.
