لقد شهد العراق في السنوات الأخيرة تحولات جذرية بعد احتلاله عام ٢٠٠٣، إلا أنَّ هذه التحولات لم تكن خالية من التحديات، لا سيما في مجال الفساد والطائفية وانهيار الأخلاق ونشر الزنا والرذيلة، إذ أصبحت تهدد مستقبل البلاد واستقرارها، والشعب العراقي الذي عانى من ويلات الفساد والظلم يدرك تمامًا بأن الفاسد، كائنًا من كان، يجب أن يُرفض ويُحاسب، وهذه القناعة تشكل أحد الأسس التي يقوم عليها مستقبل العراق، حيث يطالب الشعب بضرورة إحالة الفاسدين إلى قضاء العدالة الانتقالية وإرجاع الحقوق إلى أهلها.
والفساد ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو آفة نخرت وتنخر في بنية الدولة وتعيق تقدم المجتمع. ولذا، فإن قرار الشعب العراقي هو الذي يجب أن يُحترم، وهو الذي سيتحكم في مصير البلاد ومستقبلها، والشعب هو من يحدد من سيحكم العراق، ومن سيكون جديرًا بثقته. كما أن السعي نحو عراق خالٍ من الفساد يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطياف، وتفعيل دور المؤسسات القانونية لمحاسبة الفاسدين بعد التغيير ان شاء الله.
إنَّ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان هي مبادئ أساسية يجب أن تُعتمد في جميع السياسات والبرامج، والتضامن المجتمعي بين جميع مكونات الشعب العراقي هو الذي سيعزز من هذه المبادئ، ويُهيئ الأرضية لبناء مجتمع متماسك وقوي، فحق جميع المواطنين في العيش بكرامة وإحترام هو ما يجب أن يكون شعارًا يُرفع في كل المحافل.
وعندما نتحدث عن العدالة، يجب أن نتذكر أن هذه العدالة لا تتعلق بمعاقبة الفاسدين وحسب، بل تتعلق بإعادة بناء الثقة أيضًا بين الحكومة والشعب مستقبلًا بعد التغيير إن شاء الله، وتعزيز الشفافية والمساءلة.، وعلى جميع المسؤولين أن يتحلوا بالنزاهة ويكونوا قدوة في خدمة الشعب، وليس استغلاله.
نؤكد أن الطريق نحو عراق خالٍ من الفساد هو طريق طويل، لكنه ليس مستحيلًا بتكاتف جهود الجميع، وبالإرادة القوية للشعب سنحقق الأمل في غدٍ أفضل، وعلى الله سبحانه وتعالى متوكلون، فالثقة في الله والعمل الجاد هما السبيل لتحقيق العدالة وتحرير العراق من كل أشكال الفساد والطائفية والمليشيات الولائية لفارس.
د. أبو خليل الخفاف
