الشيخ حسن سعيد مشيمش يكتب: هذا ما كنتُ أعتقد به فاستبصرتُ ثم اهتديتُ
مقالات ـ بوابة العرب الإخبارية
سنة 1980 حينما دخلت إلى الحوزة لدراسة العلوم الدينية قرأت فتوى للخميني والخوئي ولسائر فقهائها قالوا فيها : يجوز للرجل أن يتزوج طفلة بإذن من أبيها ولي أمرها ويستمتع بها جنسيا لكن من دون الدخول فيها وَفَضِّ بكارتها ! ! !
وقرأت فتوى أخرى لهم يقولون فيها : إن صلاة المسلم وصومه وحَجَّه وسائر عباداته باطلة وفاسدة ليست مقبولة عند الله تعالى إذا لم يدفع خُمُس أرباح أمواله مرة واحدة من كل سنة أي يجب أن يدفع 20 % من أرباح أمواله ومن فاضل مؤونة سنته المُدَّخَرة في بيته ولو كانت كأساً من زيت الزيتون ! ! !
وفقهاء الحوزات هم يأخذون أموال الخُمُس وَتُعَدُّ بالمليارات وينفقونها حسب اجتهادهم
أولاً : على أنفسهم ! !
وثانيا : على طلبة العلوم الدينية ! ! !
وثالثا : وإذا بقي منها شيء ينفقونها على عموم الفقراء ! ! !
وقال فقهاء الحوزات أيضا بأن 10 بالمئة من هذا الخُمُس يجب إنفاقه على الهاشميين العلويين ! ! ! وعشرة بالمئة الأخرى يجب إنفاقها على غير الهاشميين ! ! ! وإن عدد الهاشميين بالآلاف وعدد غير الهاشميين بمئات الملايين ! ! ففي سنة 1980 درست ذلك بالحوزة واعتقدت بأن هذه الفتاوى هي من شريعة الله سبحانه بَلَّغَها نبينا محمد صلى الله عليه وآله للمسلمين ، لكن في سنة 1998 وقع زلزال عظيم داخل دماغي أيقظ عقلي من نومه وحَرَّكَ كثيراً من خلاياه كانت مُتَجَمِّدةً ومُتَكَلِّسَةً ، فقصدت حينها مجموعة من أبرز فقهاء الحوزات وسألتهم عدة أسئلة منها :
– 1 – ليس من العدالة مطلقا تقسيم الخمس إلى قسمين قسم للهاشميين وعددهم بالآلاف ، وقسم لغير الهاشميين وعددهم بمئات الملايين ! ! !
– 2 – وليس من العدالة مطلقا بكل معانيها وبكافة مدلولاتها تمييز الهاشمي بامتيازات مالية تكريماً لِعِرْقِه وعنصره في الوقت الذي نزعم فيه بأن نصوص الإسلام تدعو للمساواة في الحقوق والواجبات وأنتم تدينون الخليفة عمر والخليفة عثمان وتلعنونهما بكتاباتكم لأنهما قاما بتمييز العربي على العجمي بالنفقة المالية من صندوق الزكاة ! ! ! .
– 3 – ولا يقبل العقل مطلقا قولكم بأن أموال الخُمُس يجب شرعا أن تكون تحت يد الفقهاء ! ! ! لأن الفقهاء كما رأينا ذلك بأبصارنا وأدركنا ببصائرنا وعقولنا إنهم أجهل خلق الله في صناعة خريطة تدبيرات إدارية لتوزيعها على الفقراء تضمن أن نحقق بتوزيعها أفضل درجة من درجات العدالة .
4 – وكل أدلتكم على وجوب الخُمُس لا تُعَدَّ أدلة مطلقا لأن الخُمُس لم يكن في عهد الرسول (ص) ، ولا في عهد الأئمة علي والحسن والحسين وزين العابدين عليهم السلام يقينا وقطعا وجزما مما لا شك فيه مطلقا .
– 5 – وليس من الأخلاق مطلقا بموازين كافة الأمم والشعوب في الغابر والحاضر زواج رجل من طفلة بل من صبية غير راشدة وإنه زواج وحشي مسلوب من كل لون من ألوان الأخلاق والقيم الإنسانية .
– 6 – فتاواكم القبيحة والبشعة هذه وأمثالها ترسمون بها أبشع وأقبح صورة عن الرسول والرسالة وتجعلون الإنسان غير المسلم معذورا شرعا وعقلا في ابتعاده عن الرسول والرسالة والكفر بهما .
ونتيجة اعتراضاتي تم تكفيري سنة 1998 وجرت محاولة لخطفي واغتيالي .
