في اجتماع طارئ.. غرفة الدقهلية تتخذ حزمة اجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا
كتب- فيصل عبد العاطي.
بحث مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية برئاسة المهندس أحمد رعب الاجراءات التي تتبعها الغرف لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الطارئ أمس بحضور السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية واللواء اكرم عبد العزيز مدير الفرع الإقليمي بالدقهلية لجهاز حماية المستهلك وممثلين عن الصيدليات بالدقهلية وأعضاء شعبة الصيدليات.
وقال “رعب” أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها “عمل مادة فيلمية لتوعية المواطنين وعرضها على الميديا المختلفة – التواصل مع كبار التجار للتأكيد على ضرورة ضبط الأسعار بالأسواق وتعزيز الأرصدة من المخزون السلعى والالتزام بالأسعار المتعارف عليها – تأجيل ندوات تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية للتجار ومجالس إدارة الشعب التجارية لحين تحسن الأوضاع مع هذه الفترة الحرجة – القيام بالعديد من الإجراءات الوقائية من النظافة والتطهير لمقر الغرفة ومركز تميزها وأيضًا سوق الجملة التابع للغرفة – طباعة ورقيات إرشادية لطرق الوقاية من الفيروس- التواصل بجميع الجهات المعنية ومتابعة مستمرة لكافة الأحداث من خلال غرفة العمليات – متابعة الحد من التزاحم أمام المخابز لصرف الخبز مع رئيس شعبة المخابز – التواصل مع تجار المواشى والتنسيق معهم بعدم نقل الحيوانات البرية (المواشى) مع المحافظات الأخرى.
واكد ” رعب” أنه بناء على ما تم مناقشته مع أصحاب الصيدليات وتأكيدهم بأن نقص الكحول والكمامات والمستلزمات الطبية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا بالصيدليات يتحكم به المصنع وليس الصيدلى ولذالك سيتم مخاطبة الشركات الكبرى التى تنتج الكحول (المصدر) وهى شركات قطاع أعمال تابعة للدولة مثل (الشركة العربية – شركة الجمهورية) لمعرفة حجم انتاجهم وسعره لتوفيره بالدقهلية وأيضًا مخاطبة مصانع مستحضرات التجميل من خلال شعبتهم بمعرفة حجم المخزون الحقيقى لديهم من الكحول والعبوات – ومشاركة مجتمعية من الغرفة سيتم تجهيز مكان مناسب والغرفة توفر كميات كبيرة من الكحول للمواطنين بالدقهلية و يوزع بطريقة نظامية وأيضًا الكمامات وكافة المستلزمات الطبية المطلوبة وبيعها بسعر التكلفة.
واختتم رئيس غرفة الدقهلية الاجتماع بالتشديد علي استمرار المتابعة أولًا بأول من خلال غرفة العمليات والتواصل مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.
