4 توصيات من غرفة الجيزة لتفادي تداعيات “كورونا” علي المطاعم والفنادق والمنشات السياحية
كتب- فيصل عبد العاطي.
امبابي : الاجراءات الاحترازية الحكومية كانت حتمية وعلينا ان نتكاتف جميعا
اعلنت شعبة اصحاب المطاعم والفنادق والمنشات السياحية بغرفة الجيزة التجارية عن مجموعة توصيات لتفادي تداعيات الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي القوام الرئيسي لهذه المنشات والعاملين لديهم.
وايد محمد امبابي نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة اصحاب المطاعم والفنادق والمنشات السياحية الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الفيروس وان كانت قد تاخرت ولكنه تم اتخاذها وهذا امر جيد ولابد ان نساندة جميعا للحفاظ علي صحة مواطنينا وهو الامر الذي يجب ان نتعاون به جميعا سواء حكومة او قطاع خاص .
وقال “امبابي” إنه تحت توجيهات رئيس غرفة الجيزة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية عادل ناصر ومع هذه الاجرءات الحكومية الجيدة هناك بعض التوصيات التي نقترحها علي الجهات المعنية لضمان عدم وجود اي اثار سلبية علي قطاع المطاعم والفنادق والمنشات السياحية منها “مناشدة اصحاب المولات التجارية بإعفاء المستاجرين اصحاب السجلات التجارية الى تشمل مطاعم او كافيهات لمده 6 شهور من الايجار الشهر – مناشدة وزير السياحة والاثار لمطالبة محافظ البنك المركزى باصدار تعليماته للبنوك التجارية بإعطاء قروض ميسرة لمده ثلاث سنوات على ان يبدا اول قسط بعد سته اشهر من استلام القرض لكل اصحاب الانشطة التجارية التى يحمل نشاطها مطعم او كافيه – مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية لإعفاء كل من يملك سجل تجارى نشاط مطعم او كافيه لاعفاء اصحاب هذه الانشطة من سداد التامينات الاجتماعية لاصحاب العمل والموظفين فى استمارة 2 لمده 6 شهور – مخاطبة وزير السياحه لمناشدة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء اصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط مطعم او كافيه من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى”
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اصدر قرارا ينص في مادته الأولى على : “تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
