أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر
تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢١ ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى في حوار مع صحيفة «دى فيلت» الألمانية، أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر، نافيًا حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية.
وقال الرئيس السيسي، إن النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون «نقدا بناءً وليس تحريضا»، مشددًا على أن الاستقرار مهم للغاية، خاصة في بلد مثل مصر يبلغ تعداد سكانه 100 مليون نسمة ويشكل الشباب أكثر من 60% منه، مؤكدا: «نريد دولة دستورية، لكن التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول».
وأشار الرئيس إلى أن «الأمن لا يجب أن يأتي على حساب الحرية، حتى في بلد يعاني من أوضاع صعبة مثل وضعنا»، وقال موجها حديثه للسيدة التي تجري معه الحوار بالصحيفة: «لقد قطعت بلادك شوطا طويلا وهي الآن من بين أغنى البلدان في العالم.. مصر بعيدة عن ذلك».
التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول
وفيما يتعلق بمزاعم عدد من المنظمات بوجود عدد كبير من السجناء السياسيين في مصر، قال الرئيس: «نحن لا نحبس أحداً بسبب آرائه السياسية.. لكن لا تنسوا أننا مع الإخوان نتعامل مع جماعة تعمل منذ 90 عامًا لتصل إلى السلطة في مصر.. وعندما فعلوا ذلك، وقف الشعب ضدهم بعد عام.. الإخوان المسلمون لم يكونوا متعاطين مع المشاكل الضخمة في البلاد».
وقال إنه لا يمكن خلق الوظائف إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء الصناعات، حتى لو كانت تنافس صناعاتها، مضيفا أن أوروبا لا يمكنها استقبال كل مهاجر غير شرعي.
وأكد الرئيس السيسي أننا منذ سبتمبر 2016 ، استطعنا منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا من مصر ، وكان من المهم بالنسبة لنا ألا يتأثر أمن أوروبا نتيجة لذلك.. مشددا على أننا “لا يمكننا وقف هذه الهجرة غير الشرعية عبر مصر إلا بتهيئة المناخ المناسب للأمن والاستقرار، ولا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا.. نحن لا نفكر حتى في استخدامه للابتزاز السياسي أو الاقتصادي”.
