النائبة ألفت المزلاوي تكتب.. القارة الأفريقية هدف الدبلوماسية المصرية الأول

أصبح من الواضح خلال السنوات القليلة السابقة أن مد جسور التعاون وتضافر العلاقات مع الدول الافريقية صار هدفا واضحا للدبلوماسية المصرية.

فبعد انعزال ملحوظ للدور والتواجد المصري فى القاهرة السمراء دام ما يقرب من عشرين عاما، بعد تعرض الرئيس الاسبق حسنى مبارك لحادثة اغتيال فى اديس ابابا عام 1995 ،عادت مصر تتبوأ مكانتها هناك ،

فأولى الدول بالتواجد المؤثر داخل الدول الافريقية وإقامة أوجه التعاون والاستثمار وتقديم المشورات وإقامة المشروعات هي مصر بكل تأكيد.

تضع مصر الآن نصب أعينها الخريطة الأفريقية كاملة، تستهدف الوصول إلى علاقة عميقة واضحة مع امتدادها الجغرافي والعرقي لتمنع عبث وتواجد الدول الأجنبية المعادية هناك، تخاطب الدول الأفريقية بتوازن دقيق وكامل احتراما لسيادتها على أرضها، وتبحث فى أوجه التعاون المتاحة وما تطلبه تلك الدول من مصر الكبيرة .

لقد أكدت زيارة السيد الرئيس الأخيرة لدولة جيبوتى واستقبال شعبها الحار لسيادته، أن هناك تقديرا بالغا لجهود الدولة المصرية فى توطيد علاقاتها بالاشقاء،

وأن مصر التى تنظر إليها أفريقيا بأنها الأكبر والأهم ستقوم بدورها من تقديم الدعم اللازم وعقد الاتفاقيات الحرة، التبادل التجارى، والمشاركة فى إدارة الموانى المطلة على البحر الأحمر لبلاد شرق افريقيا والقرن الأفريقي.

أن استراتيجة مصر الواضحة فى التعامل مع دول القارة السمراء تأتى من منطلقات مهمه لها وجاهتها، أهمها حرص مصر على القيام بدورها فى التنمية والإعمار والتعليم والتدريب والاستثمار وحل المنازعات وتوفير الحلول لكافة القضايا العاقلة بين هذه الدول وكل ما تنظره مصر أن تقدر تلك الدول الجهود المبذولة وان تتفهم أن مصر التى لعبت دورا تاريخيا كبيرا فى تحرير أغلب الدول الافريقية واستقلالها.

أما عن علاقة مصر بدول حوض النيل فهى مميزة وكبيرة بين جميع الدول عدا أثيوبيا التى تعنت فى القبول بمفاوضات حقيقية تضمن حقوق كافة الاطراف بشان سد النهضه، وهو تعنت مرفوض يجب أن يتوقف وإن لم يتوقف فإن مصر لديها ما تدفع به فى كل وقت وأى ظرف.

إن ما يؤكد سلامة موقف الجانب المصري هو تواصلها الدائم مع كافة الشركاء ولجوئها للمنظمات العالمية والمحاكم والدول الكبري ذات الشأن وحديثها الدائم إلى منظمة الاتحاد الأفريقي ومطالبتها بتدخل دولها لتحذير وردع أثيوبيا فيما تقدم عليه بلا قراءة راشدة للعواقب وأظن أن ذلك كله سينتهى إلى توافق حتى لو فى اللحظات الاخيرة قبل الانتهاء من الملء الثانى للسد وتشغيله فى 2023، فهو ملف يشغل عقل وبال واهتمام السيد الرئيس ومعاونوه، ولا يجوز أن تفشل فى إدارته دولة مركزية عظمى كـمصر.