النائبة ألفت المزلاوي في بيان تطالب بتكفل المحافظ أو الوزير بمبالغ التعويضات
كتب: مصطفى قايد
طالبت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بأن يتكفل المحافظ أو الوزير بمبالغ التعويضات اذا استتغل سلطته لتحقيق النفع الشخصى.
وقالت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، انتهيت اليوم من صياغة بيان عاجل يطلب تشريعًا لوقف إهدار ملايين الجنيهات سنوياً.
واوضحت النائبة في البيان أن الخزينة المصرية تتكبد سنويا الملايين التى تدفع كتعويض لأصحاب الأحكام القضائية بسبب قرارات إدارية غير قانونية أصدرها وزراء ومحافظون ورؤساء هيئات وغيرهم.
مواجهة الانحراف بالسلطة
وتؤكد المزلاوي، الهدف من البيان العاجل هو مواجهة الانحراف بالسلطة وتحميل الدولة والمال العام قرارات أغلبها فى الواقع تصدر لتحقيق النفع الشخصى أو محاباة الغير، أو بهدف التنكيل والانتقام من الشخص، أو يشوبها غش قانونى، ومن قام بإصدار القرار من المسئولين لم يصبهم أى ضرر، عند صدور الأحكام القضائية بتغريم الوزارة أو المحافظة أو المؤسسة.. فتدفع الوزارة أو الجهة الحكومية مبلغ التعويض، وهو ما يلحق مساسا واضحا فاضحا بالمال العام .
وتضيف المزلاوي، فى الوقت الذي يجب فيه أن يتكفل بدفع التعويضات هو الوزير نفسه أو المحافظ نفسه، فإذا عرف أنه من سيدفع مبلغ التعويض سيمتنع عن إصدار قرارات ظالمة، وسيراجع الشؤون القانونية، وسيجعل ذلك فى اعتباره عند اتخاذ القرار، عندما يستبعد موظفاً للانتقام منه أو التنكيل به، لإخلاء المجال أمامه.
وتختتم المزلاوي، الهدف من التشريع الجديد هو انتقال أحقية الدفع من على كاهل “الجهة الحكومية” إلى كاهل “متخذ القرار”.. فالعقوبة تصبح جزاءً لمن اخطأ لا خصمًا من المال العام الحرام.
