المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية بأكثر من 500 مشروع استثماري في مختلف المجالات.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية يعد أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية.
وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق دورة جديدة لمجلس الأعمال المشترك يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية في البلدين المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل العمل المشترك على مشروعات عمرانية وصناعية كبرى، كاشفة أن السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية.
وقالت إن القيادة السياسية فى البلدين تدعم وتساند تعزيز حركة الاستثمارات فى كل من مصر والسعودية وهو الأمر الذى يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات إستثمارية بين رجال القطاع الخاص بين الجانبين، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإزالة كافة التحديات التى تقف عائق أمام حركة الإستثمار فى كل من مصر والسعودية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال افتتاحها والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية لفعاليات مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وذلك بحضور عبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري بالمجلس وبندر العامري رئيس الجانب السعودي إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين الى جانب اسامة بن احمد نقلى سفير السعودية بالقاهرة والسفير احمد فاروق سفير مصر لدى السعودية والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية .
وقالت الوزيرة إن اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرةً إلى أن المجلس يلعب دوراً رئيسياً فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.
ولفتت جامع إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري، مشيرةً إلى أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية باستثمارات تخطت الـ6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية كما بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تعد مؤشرات إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وأشادت جامع بترحيب مجلس الغرف السعودية والغرف المختلفة بالمبادرات المصرية لعقد فعاليات الكترونية (عن بُعد) والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في جدة للتغلب على العوائق الخاصة بقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، لافتةً الى ان هذه المبادرات شملت اتاحة فرص لاستيراد منتجات مصرية، وترتيب اجتماعات ثنائية وبعثات تجارية الكترونية، وتنظيم الفعاليات والندوات الخاصة بتعريف رجال الأعمال السعوديين بمناخ وحوافز الاستثمار في مصر خاصة المشروعات القومية الكبرى كمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت مختلف الجهات المصرية بتسخير كافة إمكاناتها لمعاونة رجال الأعمال السعوديين الراغبين في متابعة أعمالهم في مصر ابان فترة حظر السفر وذلك حفاظاً على مصالحهم التجارية والاستثمارية.
وأعربت جامع عن ثقتها في أن يقوم المجلس الحالي بتشكيله الجديد بتقديم مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مؤكدةً استعداد كافة الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس في أداء مهامه بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
