الجبهة الوطنية المدنية: مشروع قانون الخدمة الإلزامية يعود للظهور
بعد مرور عدة سنوات من الخلافات غير المبررة بين الأطياف السياسية ، ظهر للعلن مشروع قانون الخدمة الإلزامية والذي دعا للعمل به الدكتور اياد علاوي في أول تشكيل وزاري في حينه رغم وجود معارضة استندت الى الدستور العراقي وفق الفقرة ثانيا من المادة (9) ، ومما يذكر أن الخدمة الإلزامية ( خدمة العلم ) جرى تطبيقها في المملكة العراقية بموجب قانون الدفاع الوطني رقم (٤٠) لسنة ١٩٣٨ واستمر العمل به وتم تعديله عدة مرات حتى تم ألغاءه بموجب أمر سلطة الإئتلاف رقم (2) لسنة 2003.
إن القانون الجديد سيكرس القيم الوطنية والوحدة والمواطنة لدى جيل الشباب ، في ضم الفئات العمرية بين ( 19 – 35 ) عاما وفق فترة زمنية مناسبة تتوافق مع درجة كل شهادة يحملها المواطن العراقي ، ففيه توفير العدالة بمختلف وجوهها في جميع مناطق العراق وطبقاته بعيدا عن التمايز الطبقي والطائفي والجهوي ، ويؤدي كذلك الى رفد صنوف القوات المسلحة بكوادر وطاقات شبابية متجددة من الخريجين وحملة الشهادات ، وهذا ما يساعد على تقليل حجم البطالة والفقر ومعالجة الظواهر الاجتماعية غير الصحيحة في المجتمع بين طبقات المجتمع العراقي واطيافه ويحقق فائدة معاشية جيدة في حال مراعاة صرف رواتب مجزية لهم مع برامج إطعام كافية ، مع مناشدتنا لتطبيق القوانين العسكرية المناسبة والتحذير من الفساد والأستغلال غير المشروع وفق الولاءات الطائفية والمناطقية والاعفاءات والفرز للخدمة الخاصة وتكرار حالة الجنود الفضائيين .
إن هذا القانون لا يتعارض مع المصلحة العامة وفي هذا الزمن نريد جيشاً دفاعياً بإمتياز، ولكونه يستند الى الدستور العراقي فإن الحاجة لإقراره سيكون لمجلس النواب ، لكن تكمن صعوبة تمريره في الدورة الحالية لضيق الوقت وسوف يرحل الى الدورة البرلمانية اللاحقة.
كما يتطلب معالجة مشكلة المدعوين للخدمة في أقليم كوردستنان هل سيتم تجنيدهم في محافظات الأقليم حصرا أم يوزعون كباقي محافظات العراق ، وهذا يتطلب إعداد قانون خدمة إلزامية يتمتع بالمرونة والبساطة والحزم والقوة والعدالة بكافة بنوده وفقراته بما يضمن تحقيق أداء ونتائج واقعية ملموسة على الأرض .
المكتب الإعلامي – الجبهة الوطنية المدنية ( موج )
بغداد – 2 أيلول 2021
