أكدت رئيسة تنفيذية لشركة تورد الحبوب إلى الأردن أن التجار الأوكرانيين يتطلعون لزيادة صادراتهم من الحبوب إلى الشرق الأوسط مع انتهاء فترة سمح لهم خلالها بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية.
وأوقف الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية والحصص على السلع الزراعية الأوكرانية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه أعاد نظام الحصص التجارية الذي كان قائما قبل الحرب يوم الجمعة الماضي، في انتظار إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع كييف.
وقالت ملك العقيلي، الرئيسة التنفيذية لشركة القمح الذهبي لتجارة الحبوب، إنه خلال الشهر الماضي طلبت شركتان أوكرانيتان التسجيل في مناقصات الحبوب الأردنية، إذ قدمت إحداهما عرضاً لم يُقبل بينما نجحت الأخرى في المضي في شحن قمح الطحين إلى الأردن.
وقال نيكولاي غورباتشوف، رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية، إنه إذا لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير الحبوب إلى أوروبا بربح معقول، فإنها ستصدر إلى وجهات أخرى “حيث سنتنافس مع التجار الأوروبيين”.
وأضاف أن أوكرانيا ستبقى من أكبر مصدري الحبوب عالمياً بغض النظر عن تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي، والذي جاء استجابة لضغوط المزارعين الأوروبيين الذين يقولون إنهم تضرروا من زيادة الصادرات الزراعية الأوكرانية.
ومع ذلك قالت ملك إنه فيما يتعلق بالقمح، قد تواجه أوكرانيا صعوبة في منافسة الدول الأوروبية من حيث السعر أو الجودة أو كليهما.
وأضاف لرويترز على هامش مؤتمر المجلس الدولي للحبوب في لندن، في إشارة إلى مشتريات الأردن من قمح الطحين “أرى أننا سنستمر في الحصول على معظم احتياجاتنا من رومانيا”.
لكنها أضافت أن زيادة المنافسة من أوكرانيا أمر مرحب به دائماً، لأنه من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وصدرت أوكرانيا، سابع أكبر مُصدر للقمح في العالم، أكثر من أربعة ملايين طن من القمح إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية موسم 2024-25 في يوليو/ تموز الماضي.
وإعادة العمل بحصص ما قبل الحرب يعني تطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية على مليون طن سنوياً من شحنات القمح من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتبلغ الكمية المعدلة للأشهر السبعة المتبقية من العام الجاري 583 ألف طن من القمح.
وشكلت السلع الزراعية نحو 60% من إجمالي صادرات أوكرانيا التي بلغت قيمتها 41.6 مليار دولار العام الماضي.