البرلمان التركي يوافق على ارسال قوات إلى ليبيا.. والحكومة المؤقتة فى انعقاد دائم.. ومصر تحذر من مغبة التدخل العسكري

وكالات ـ بوابة العرب الإخبارية

بعد أن وافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، قال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادى الحويج، اليوم الجمعة، إن الغزو التركى لن يكون نزهة فى لييبا.

وأشار إلى أن معركة العاصمة طرابلس ستكون سريعة وحاسمة، مؤكدا أن حكومته فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

توغل تركي

وأوضح الحويج فى مؤتمر صحفى عقده فى مدينة بنغازى، أن تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية يشكل مصلحة وطنية ومغاربية وعربية وإسلامية وعالمية ، وفقا لقناة سكاى نيوز عربية.

ونوه الحويح إلى أن الحكومة المؤقتة الحويج تتواصل مع أعضاء مجلس الأمن ومع دول أوروبية والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية لفضح التغول التركى.

وقررت الحكومة الليبية المؤقتة، عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، لتأكيد تسخير كل إمكانيات الحكومة لدعم المجهود الحربى وبحث تداعيات إعلان تركيا إرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا، يأتى هذا وسط إدانات عربية ودولية لقرار البرلمان التركى.

وكان مجلس النواب الليبى، قرر عقد جلسة طارئة السبت المقبل لمناقشة تداعيات مصادقة البرلمان التركى على إرسال قوات غازية إلى ليبيا، فيما حذرت المعارضة التركية، من مغبة مساعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتدخل فى ليبيا.

مصر تحذر

وفي السياق ذاته، أدانت مصر بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه ل إرسال قوات تركية إلى ليبيا ، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأكدت مصر ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و”السراج”، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأكدت مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا ، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.