الدكتورة مها أسعد تكتب.. السُلطة والقوة في مجتمع محلي “رؤية انثربولوجية”

تدرس الأنثروبولوجيا السياسية السُلطة والقوة ونظم تنظيم الحياة الاجتماعية، من خلال صياغة نظم التنظيم السياسي مُستعملة في ذلك  تصنيف الجماعات والقبائل والدول، هنا بهذا المقال حددتُ مُتجهة نحو المجتمع المحلي (Community) لأن  غالباً ما يتبنى علماء الأنثروبولوجيا وجهة نظر الشعب، مُدركين تأثيرات السياسة الرسمية، بالإضافة إلى عمليات السياسة غير الرسمية، من موقع المجتمع المحلي الذي تعرفوا على قيمه وعاداته وما يؤثر به من أحكام وما ينفر منه للتجنب والابتعاد، لكي يحدث التوازن وهو المُبتغى،

فان عناصر الابتكار والتجديد هو ما يمكن للأنثروبولوجيين جلبهُ معهم إلى موقع العمل مع حرصهم على التعاونِ والتنسيق مع الآخرين، يعني بإمكانهم مواجهة التحديات وحل المعضلات، حيث أنهم يدرسون السياسة كجزء من الثقافة، ويستعملون في ذلك منظوراً شاملاً (Holistic) مُستنبطاً من الأثنوغرافيا، لان الجماعات في  المجتمع المحلي لديهم المزيد من السُلطة أي إن الناس يمنحون المشروعية لكلمات وأعمال من يحكمهم، وبالتالي هم من يمنح الحق لممارسة القوة، لذلك إن بعض العلماء السياسيين وعلماء الأنسان يستعملون تعريفاً بسيط ولكنه مفيد: “من يأخذ ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ “

بمعنى آخر تُشير السياسة إلى توزيع وفهم وإستخدام القوة في الفئات الاجتماعية، التي تقوم بدراستها، وعليه فإن السياسة بهذا المعنى: هي التنظيم الاجتماعي للقوة والسلطة طيلة الوقت وحول العالم، لذلك نقول أن الأنثروبولوجيا تعمل في حقل السياسة وصُنع القرار، بواسطة أستعانتها بالأدلة الأساسية في عملية التحليل وقدرتها على التفكير في الأحداث من موقعها داخل السياق الأكثر شمولاً، وتمكُنها من فهم وجهات النظر والمواقف حيال القضايا المُتنوعة وتقمصها، والتزامها بتوصيل هذا الفهم من خلالِ الحدودِ الثقافية، وذلك بواسطة تطبيق نظرية أنثروبولوجية، كون ان لديها مساحة للتوغل في الميدان بإدواتها بشكل يسير وبمتناول يد المُختص المُحترف، وقدرتها على إحداث فرق جوهري في كيفية تحليل الأحداث والانتقال من هذه المرحلة المُشار إليها في التشخيص إلى مرحلة الحل والمُعالجة، بمعنى توليد المفهومات أبتغاء التمكن من فهم المُشكلات بنحو أفضل، فلما كانت الحروب والصراعات جميعاً صراعات بشأن المعنى في جوهرها، معنى الهوية والمُلكية للموارد الطبيعية والسيطرة والربح والطمع…

برز بشكل كبير دور هذا التخصص “الانثروبولوجيا السياسية” فلا بد للأنثروبولوجيين المعنيين بفهم المعاني وتوليدها من المطالبة بدور أكبر والتوكيد على أهميةِ هذا الدور، فعندما يحدث ويجتمع المُشرعون لاصدار قراراً ما يحتاجون بالضرورة لأنثروبولوجي يُعدل على قراراتهم لحفظ توازن المُجتمع كما أشرنا إليه مُسبقاً وكررناه هنا في هذا الموضع لتأكيد أهميته، فلا قرار ولا تعليق يُفترض أن يخرج دون الرجوع إلى مُختص بهذا المظمار، لأن لهُ  تأثير في التعليقات والصفقات السرية الرسمية منها والغير رسمية، حيث أنها تكون قوية سلطوية تعكس مفاهيم ثقافية وتنظيمات أجتماعية، أن القوة موضوع مهم في الأنثروبولوجيا لأن علاقات القوة موجودة في كل أنواع التفاعلات الاجتماعية والمفاهيم الثقافية، لأن ديناميكياتها جوهرية بالنسبة لهذا التخصص، وهي مُقترنة اقتراناً شرطياً بالسُلطة ولكن اي قوة واي سُلطة؟!

أذا ما  تطرقنا الى الأنثروبولوجيا السياسية المعاصرة لوجدنا أن من أهم مُساهماتها هي تحليل العلاقات بين الدولة والمجتمع، اي تعمل عمل الوسيط من خلال كيف تؤثر السياسة على الحياة اليومية للناس، وكيف يكون هناك تأثير للقوة والسلطة في ضبط السلوك للمُنحرفين وبالتالي انه سيؤدي الى فعل الضبط الاجتماعي( Social Control) على المُجتمع من جانب، وأنصاف فئات أخرى من خلال تزويد السُلطة بخطط تُشخص وتُحلل النماذج وتعطي نتائج وافية حول من تم الضغط عليهم ومُرست القوة ضدهم بغير وجه حق، فعندما يكون هذا الدور الكبير للانثروبولوجي السياسي حاضراً يكون الوقع كبير في موازنة الحق الانساني داخل  المُجتمع أذا ما تضافرت تلك الجهود مع جهود أنثروبولوجي تطبيقي للحصول على افضل النتائج لمجتمع سليم خالي من الامراض الاجتماعية التي تُنهك المُجتمع بحق، والامثلة في الواقع كثيرة لا يُحصى عدها، أما اذا تم أهمال هذا الفرع من التخصص سيسود العُنف السياسي ومن ثم الصراعات والحروب الداخلية قبل الخارجية، وأن أسقاطاته ستكون واقعة على تشكيل بنية النظام عبر تحليل موضوعي صرف يعتمد الانسان كوحدة أساسية في البناء السياسي للمجتمع وعلى حقائق واحداث مؤثرة رسمت ملامحها بشكل ديناميكي عليه، فمن بنية الأنسان يتشكل النظام.