صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التشريعات الجديدة الخاصة بتنفيذ جزء أساسي من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي تستهدف دعم الممولين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل التشريعات التي تم التصديق عليها:
قانون رقم 5 لسنة 2025: بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
قانون رقم 6 لسنة 2025: المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
قانون رقم 7 لسنة 2025: الذي يتضمن تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد (القانون رقم 206 لسنة 2020).
ويُعد هذا التصديق بمثابة إشارة الانطلاق لبدء تنفيذ الحزمة الضريبية اعتبارًا من مارس 2025، في إطار جهود الدولة لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
