أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية دعمًا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددةً على أهمية حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
لا زيادة في ضريبة القيمة المضافة أو المساس بالإعفاءات على السلع الغذائية
ونفت المصلحة بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة على السلع الغذائية الأساسية. وأكدت أن هذه السلع الحيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا يوجد أي توجه للمساس بها.
تعزيز الثقة وتقديم التسهيلات للممولين
أوضحت مصلحة الضرائب أنها تسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال حزمة تسهيلات ضريبية جديدة. وتهدف هذه التسهيلات إلى تحقيق الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
دعم الاقتصاد الوطني وحماية الفئات الأكثر احتياجًا
وشددت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى لدى الدولة، في إطار سعيها نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية. وأكدت أن السياسة الضريبية الحالية ثابتة، ولا توجد أي نية لفرض زيادات جديدة على ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقة
وفي ختام بيانها، جددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، حرصًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين.