د. أبو خليل الخفاف يكتب.. عن أهمية التثقيف السياسي والقانوني أتحدث
يلعب التثقيف السياسي والقانوني دورًا حيويًا في تكوين مجتمع يسعى للانتفاضة وقلع الفاسدين، ويساعد التثقيف السياسي المواطنين على فهم حقوقهم وواجباتهم، مما يعزز من وعيهم بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والمجتمعية.
ومن خلال معرفة القوانين والأنظمة يصبح المواطنون أكثر قدرة، مما يعزز من مبادئ الديمقراطية. ويساعد الفهم القانوني المواطنين من التعرف على أوجه الفساد والتمييز، مما يتيح لهم الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالشفافية والمساءلة.
كما أن التثقيف السياسي يساهم في تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي، مما يمكن المواطنين من تقييم السياسات والقرارات بشكل أفضل.
ومن خلال التعليم والتثقيف يتم تعزيز ثقافة الحوار والنقاش بما يساعد على تقليل التوترات والصراعات داخل المجتمع، ويشجع على تبادل الآراء بشكل سلمي، وعندما يكون لدى الأفراد فهم مشترك للسياسات والقوانين يصبح من الأسهل تنظيم الجهود الجماعية من أجل التغيير والثورة الوطنية والاحتجاجات والمبادرات، التي تهدف إلى تحقيق التغيير الإيجابي.
ويساهم الوعي القانوني في تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، مما يمكنهم من المطالبة بتلك الحقوق والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، والمعرفة القانونية يمكّن المواطنين من التعرف على أوجه الفساد والانتهاكات القانونية، مما يعزز من قدرتهم على تقديم الشكاوى والمطالبات ضد الفاسدين.
ومن خلال فهم القوانين يتعلم المواطنون أهمية المساءلة والمحاسبة، مما يساعد في بناء نظام سياسي أكثر شفافية.
وتتعدد أدوات التثقيف السياسي والقانوني، التي يمكن أستخدامها في المجتمع العراقي، فتنظيم فعاليات وندوات تناقش القضايا السياسية والقانونية، واستضافة خبراء ومختصين لتبادل المعرفة والخبرات، بحيث تستهدف فئات مختلفة من المجتمع مثل، الشباب والنساء والمجتمعات المحلية.
واستخدام المنصات الرقمية لتقديم محتوى تعليمي حول الحقوق والواجبات، مما يسهل الوصول إلى المعلومات.
واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات وتبادل الآراء، مما يسهل الوصول إلى جمهور واسع.
وبشكل عام، يُعدّ التثقيف السياسي والقانوني أساسًا لبناء مجتمع قادر على تحقيق التغيير ومواجهة الفساد، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في العراق.
د. أبو خليل الخفاف
٢٠٢٥/٣/٢٥
