نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ما صرّح به رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن مزاعم تدخل رئيس مجلس الوزراء في تسعير قطعة أرض بالساحل الشمالي.
وأكد الحمصاني، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة ولا أساس له، موضحًا أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلقَّ أي طلب من رجل الأعمال الإماراتي للحصول على أي قطعة أرض.
وتساءل المتحدث الرسمي مستنكرًا: “حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء أرض من أحد المواطنين، فما علاقة رئيس الوزراء بتحديد السعر؟”، مضيفًا أن هذه الرواية مختلقة وغير منطقية.
قواعد استثمار الأراضي بالساحل الشمالي واضحة ولا تقبل التدخل
وأوضح الحمصاني أن قواعد وإجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين في الساحل الشمالي – أو في أي منطقة أخرى داخل مصر – واضحة ومحددة سلفًا من قبل جهات الولاية، ولا يمكن لأي مسؤول التدخل فيها، مؤكدًا أن مصر ترحب بجميع المستثمرين، وخصوصًا من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واختتم حديثه قائلًا: “لدينا مستثمرون إماراتيون استثمروا بمليارات الدولارات في مصر، وحققوا نجاحات كبيرة وأرباحًا غير مسبوقة، وهم بأنفسهم يشهدون على ذلك في تصريحاتهم الإعلامية.”