ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والخبراء المعنيين.
شارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافةً إلى قيادات من اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الخبراء في مجال الصناعة.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات، وجذب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الواعد.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير حزمة حوافز ومزايا متنوعة تهدف إلى دعم المستثمرين في هذا القطاع، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التصنيع المحلي.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير عرضاً شاملاً لمحاور تحديث البرنامج الوطني، تناول فيه الحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة، وتطبيقاتها العملية ونتائجها على أرض الواقع، بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، وخاصة في دعم صناعة السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو النقل النظيف والمستدام.
كما تم استعراض الآثار الاقتصادية الإيجابية المتوقعة من تحديث البرنامج، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات في الصناعات المغذية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.
واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات من أعضاء المجلس، حيث وجه رئيس الوزراء بدراستها بدقة، تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية للبرنامج يتم عرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة.