كتب: بوابة العرب الإخبارية
قررت دولة الإمارات العربية غلق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر رسميا والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين الإمارات.
وكانت قطر قد اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات وموزّعيها، ففرضت حظرا عليهم في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية.
ونتيجة لما سبق، قدمت الإمارات طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2019 ضد قطر، سعياً منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وبناء على ذلك قامت قطر بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 مارس/ أذار 2019، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات وعليه قامت دولة الإمارات بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.
وقال متحدث باسم بعثة الإمارات في جنيف “إن سحب قطر لقرارتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية، وإن الإمارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا”.
وأعرب عن شكر الإمارات لمنظمة التجارة العالمية على الجهد الذي بذلته لمحاولة حل النزاع القائم، ولحرصها على احترام أعضائها لتعهداتهم.
وكانت قطر قد أصدرت في مايو ويونيو 2018، توجيهات تحظر بشكل فعال توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية بشكل أساسي في السوق القطرية، بما في ذلك سلع الصحة العامة وهو ما يعد مخالفة صريحة لالتزامات قطر ضمن منظمة التجارة العالية.
وفي 28 يناير/كانون الثاني 2019، قدمت الإمارات طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعياً منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وفي 31 مارس/أذار 2019، سحبت قطر إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، نتيجة للشكوى المرفوعة من الإمارات وفي 25 أبريل/نيسان 2019، أعلنت قطر أنها سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، مدعية أنها لم تعد ضرورية.
ويأتي ذلك تخوفاً من الشكوى الامارتية حول المخالفة الصريحة لقطر واليوم 8 أغسطس/أب 2019، أبلغت الإمارات رسميًا منظمة التجارة العالمية بسحب الشكوى، حيث أنها أدت غرضها من خلال استجابة قطر للضغوط المتمثلة في الشكوى الإماراتية بالمخالفة القطرية الصريحة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
