ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان “تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام”، يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يناقش الاجتماع:

• آفاق التطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة العربية وقضايا السياسة المالية
• إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة العربية
• المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة في المنطقة العربية
• تعزيز الإيرادات من خلال إصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية

يفتتح المنتدى كل من معالي الأستاذ محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي،

بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

يناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح. كما يتناول المنتدى تحديات إصلاحات دعم الطاقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مستقبل يتسم بالاستدامة والتكافل الاجتماعي.

كذلك يتطرق المنتدى إلى المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة من أجل تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، إضافةً إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب، مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية.

في هذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، مُنوّهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وفرص النمو الشامل والمستدام.

كما نوّه سعادته بمواضيع المنتدى لهذا العام، من حيث مواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية، وأشاد بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم المنتدى، والدعم الذي تقدمه السلطات في الدولة لصندوق النقد العربي.