كتب: نول البرادعي

أكد معتز عضو لجنة السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين على ان قطاع الشقق الفندقية في السوق الاقتصادية المصرية قطاع يمثل تطويرا حضاريا عالي المستوى ورؤية تنظيمية حديثة لقطاع الشقق المفروشة غير الرسمي , مشيرا الى ان الشقق الفندقية هي وحدات سكنية مفروشة ولكن وفق معايير النظام الفندقي على مستوى التشطيب والتجهيزات ؛ كما انها تتميز بأن القائم على إدارتها شركات مرخصة من وزارة السياحة وبالتالي فإنها تدخل في العملية الاقتصادية الخاضعة لها الى الاقتصاد الرسمي.

معتز أمين عضو لجنة السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال:

مجال الشقق الفندقية هو عملية إعادة بناء لمنتج الشقق المفروشة في القطاع السياحي

مشروع قانون السياحة يجب أن يأخذ في اعتباره التجارب العربية في قطاع الشقق الفندقية

وفصل الاستاذ معتز أمين عضو لجنة السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين في لقاءه فى برنامج المجلة السياحية على قناة النيل للاخبار في سمات الشقق الفندقية والفروق بينها وبين الغرف الفندقية مشيرا الى ان مساحة الشقة الفندقية أكبر وممكن تكون غرفة وصالة او غرفتين وصالة ولكن أهم ما يميزها انها تتمتع بكل خدمات الفندق مع توافر سمات الخصوصية.

وعلى صعيد الفرق بين الشقق المفروشة والفندقية أكد أمين ان الاولى هي شقة يتم ايجارها بالشهر او السنة والمستأجر يكون هو المسؤول عن الشقة بمجرد كتابة العقد سواء بداية من التنظيف والاصلاح اما الشقق الفندقية فهي مختلفة حيث ان مستوى التجهيز له حد أدنى لايقل عنه وفق معاييرمحدده, بالاضافة الى انها تتبع إدارة تقوم على أداء جميع خدمات الشقة بداية من النظافة وتغيير المفروشات حتى إصلاح اي تلفيات تحتاج الى اصلاح في الشقة بما يجعلها دوما جاهزة لاستخدام السائح بالاضافة الى توافر خدمات الأمن والاستقبال , وتؤدى هذه الخدمات سواء كانت غير مؤجرة او خلال فترة التأجير , اي انها مزيج من خدمات الفندق وخدمات الشقة المفروشة بالاضافة الى ان بها مساحة كبيرة من الخصوصية .

واشار أمين الى ان مجال الشقق الفندقية قد ظهر في السوق السياحية المصرية كنتيجة لدراسات مفصلة خضع لها قطاع الشقق المفروشة وخلصت الى حالة عدم النظام والفوضى الذي يعاني منه هذا القطاع فهو يعمل بدون ادارة متخصصة وغالبا ما يعاني العميل في القطاع سواء كان سائحا او عميل محلي للنصب او يتعرض صاحب الشقة لخسائر كبيرة في وحدته السكنية دون تعويض ومن ثم أكدت الدراسة على ضرورة الدخول مجالادارة الشقق الفندقية على غرار التجارب في لندن ونيويورك ودبي والسعودية ؛ وذلك كي يحل بشكل نسبي محل منتج الشقق المفروشة السياحية التي عليها طلب كبير في مصر وفي مناطق محددة ومرتبطة خصوصا بالسائحين العرب ؛ وبالتالي فإن مجال الشقق الفندقية هو عملية إعادة بناء لمنتج الشقق المفروشة , ولكن بشكل أفضل من الشكل التقليدي , شكل يدار بإحترافية وبإدارة متخصصة تحسن من سمعة مصر السياحية ومن هنا جاءت فكرة ادارةالشقق الفندقية.

الشقق الفندقية أحد أهم الوسائل الكفيلة بزيادة الطاقة الفندقية لاحتواء 30 مليون سائح في فترة زمنية وجيزة

 الأقبال السياحي الكبير على الساحل الشمالي يفرض ضرورة الترخيص لشركات إدارة الشقق الفندقية وبيوت العطلات

الشقق الفندقية صناعة كثيفة استخدام الأيدي العاملة تساعد على توظيف العمالة

وعلى صعيد قطاع الشقق المفروشة نبه أمين إلى ان قضية خدمة الشقة المفروشة حاليا وفي ظل الطبيعة الشخصية لإدارة هذه الشقة قضية صعبة حيث ان صاحب الشقة يلجأ الى عمالة غير مدربة وبالتالي فإن الخدمة المقدمة الى السائح العميل لاتكون على المستوى المطلوب , الأمر الذي يؤثر على تقييم السائح للتجربة السياحية في السوق المصرية الأمر الذي تبرز معه اهمية شركات إدارة الشقق الفندقية في تقديم العمالة المدربة في الفنادق لتقديم خدمات الشقة الفندقية بشكل محترف ويتلائم مع خدمات الفنادق ويتساوى مع خدمات الشقق الفندقية بالخارج.

حوار عضو لجنة السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين مع برنامج المجلة السياحية شرح باستفاضة أهمية قضية تنظيم قطاع الشقق الفندقية في القطاع السياحيومنح التراخيص لشركات إدارة الشقق الفندقية في ظل انتشارها والتوسع الاستثماري في هذا المجال في العديد من المناطق والماؤي السياحية على نحو جعلها إحدى المنتجات الفندقية الأساسية في مصر , فقد أشار أمين إلى ان قضية تنظيم الشقق الفندقية في مصر هي قضية ذات شقين ؛ الأول يرتبط بكيفية التقنين , مشددا على الحاجة إلى إعادة صياغة شروط تراخيص الشقق الفندقية بما يجعلها تابعة لوزارة السياحة.

كما نبه أمين إلى أن مشروع قانون السياحة يجب وان يأخذ في اعتباره عند التعرض لقطاع الشقق الفندقية التجارب العربية والدروس المستفادة منها مع بناء قواعد منظمة تتناسب مع السوق المصرية معبرا عن اعتقاده في ان تجربة إمارة دبي هي أفضل تجربة يمكن ان يتعلم منها السوق المصرية ؛ ففي العام 2017 لم يكن عدد الشركات المرخصة لإدارة بيوت الأجازات والشقق المفروشة بالنظام الفندقي الـ 35 شركة لترتفع حاليا الى 450 شركة مرخصة ؛ الأمر الذي يؤكد أهمية الاستفادة من هذه التجربة وتكيفها للسوق المصرية .

اما الشق الثاني فإكد أمين انه يرتبط بدور الشقق الفندقية في زيادة الطاقة الفندقية ؛ مشيرا الى انهانه في ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وبما ان التوسع في بناء الفنادق يحتاج الى مدى زمني كبير لبناء الفندق وتجهيزة فإن الحل الذي يمكن طرحه لزيادة الطاقة الفندقية هو فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية الى شقق فندقية وهو الأمر الذي سوف يرفع الطاقة الفندقية فى مده اقل.
وتوقع معتز أمين ان يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وتنظيمه قانونيا الى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة طاقة الجذب السياحي للسوق المصرية ؛ بالاضافة الى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة.

ولم تتوقف الأبعاد الذي طرحها معتز أمين لقضية التراخيص والتنظيم القانوني عند ذلك ؛ ولكنها أمتدت الى تناول انعكاسات الترخيص لشركات إدارة الشقق الفندقية على قضية تدريب العمالة , فقد نبه أمين الى أن قطاع الشقق الفندقية يفتقر الى التدريب حيث ان غالبية العمالة تأتي في الأساس من الفنادق اي من العمال والموظفين الذين يعملون في الفنادق وبالتالي فإن قطاع الشقق الفندقية يفتقر الى العمالة المتخصصة المدربة الخاصة به .

كما اشار أمين الى انه رغم توافر أنشطة التدريب في الأتحاد المصري للغرف السياحية او غرفة الفنادق فإن قطاع شركاتا دارة الشقق الفندقية ونظرا الى انه لايرتبط حاليا بوزارة السياحة , لايتمتع بفرص الاستفاده من هذه الانشطة ؛ وبالتالي فبمجرد منح الترخيص من وزارة السياحة للعمل في المجال فسيكون من السهل التعامل مع البرامج التدريبية التي توفرها هذه الجهات واشراك العاملين في قطاعا دارة الشقق الفندقية فيها ولكن حاليا تعتمد على نفسها في العاملين في القطاع او الراغبين في العمل به.

وفي إطار العمالة والتدريب نبه أمين أيضا الى ضرورة ان تتعرض البرامج التدريبية الى تغيير الثقافة السياحية لدى العاملين في القطاع لاقناعهم بالعمل في قطاعا دارة الشقق الفندقية حتى يمكن جذب اكبر عدد ممكن في قطاع الشقق الفندقية
كما تحدث أمين عن تحدي اخر امام قطاع الشقق الفندقية متمثلا في مشاكل القطاع مع الإدارة المحلية وقضية التعريف والمفهوم لديهم حول تراخيص الشقق الفندقية وخصوصا مع التعارض بين تراخيص المنشأة السكنية والمنشأة التي يستخدم فيها وحدات كشقق فندقية وبالتالي يصبح في مفهوم الإدارة المحلية للمنشأة انه اتجارية وهي قضية تثير مشاكل لدى شركات إدارة الشقق الفندقية .

وتعرض حوار عضو لجنة السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين مع المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار للمناطق المؤهلة للتوسع في استثمار الشقق الفندقية وآفاق هذا الاستثمار , فقد أكد أمين على ان الساحل الشمالى والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة هي أكثر المناطق المؤهلة والمرشحة لجذب قطاع الشقق الفندقية مشيرا الى ان العاصمة الإدارية من المتوقع ان تجذب سوق شقق فندقية كبير ونتوقع طلب كبيرعليه مع بداية العام القادم وخصوصا وان هناك تدفق كبير من المواطنين سوف يتوافدون من مناطق ومحافظات كثيرة الى العاصمة الإدارية اما للعمل او الدراسة او ادارة المشروعات اضافة الى المقيمين فى الخليج , ومع الثروة العقارية الحاليه فإن فرص الاستثمارفى قطاع الشقق الفندقية كبيرة و ذلك على السكن فى الشقق الفندقية نظرا الى كونها ارخص وتقدم نفس خدمة الفنادق.

وشرح امين رؤيته لآفاق استثمار الشقق الفندقية في الساحل الشمالي ان العام الماضي شهد اقبالا كبيرا من السوق الخليجية على وحدات الساحل الشمالي وارتفعت نسبة الإشغالات في كل من الفنادق والشقق الفندقية والفيلات والشاليهات المؤجرة من الملاك بشكل مباشر منبها في الوقت نفسه الى ان ذلك مازال في إطار الاقتصاد غير الرسمي مع محدودية التراخيص من وزارة السياحة لشركات إدارة الشقق الفندقية.و بيوت العطلات.

وأكد أمين على ضرورة التوسع في انشاء عقارات ووحدات الشقق الفندقية مع التوسع في الترخيص لشركات إدارة الشقق الفندقية و بيوت العطلات , بما يجعله قطاع في الاقتصاد الرسمي , وكذلك لابد من تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة في الساحل الشمالي بما يجعلها تخضع لقوانين وقواعد سياحية منظمة وبما يدفع اصحابها الى تقديم هذه الوحدات لإدارتها من قبل شركات إدارة فندقية محترفه ومرخص لها من الدولة على نحو يضمن الالتزام بتقديم الخدمة للسائح بالشكل اللائق.

وتعرض عضو لجنة السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين للمزايا الاقتصادية لقطاع الشقق الفندقية مشيرا الى انها مثلها كأي صناعة كثيفة استخدام العمالة ؛ تبدأ منذ بداية عملية انشاء مبانئ الشقق الفندقية وهي العملية التي تستوعب اعداد عمالة بناء هائلة في كل مراحل البناء من التأسيس حتى التشطيب والتجهيز الفندقي , ثم مرحلة إدارة الشقق الفندقية وتوفير عمالة الخدمة بداية من النظافة وحتى وظائف إدارة الشقة الفندقية من الحجوزات والاستقبال و خدمة العملاء.

وحول آلية التسعير نبه أمين الى أن آلية التسعير في الشقق الفندقية تعتمد على اليات العرض والطلب وبالتالي على مدى قدرة شركات ادارة الشقق الفندقية على تقديم اسعار منافسة مع خدمات مماتلة لخدمات الفنادق , مشيرا الى ضرورة أن يتم اعادة تنظيم القواعد المنظمة والمميزة للشقق الفندقية بما يؤكد على التمييزبين مستويات الشقق الفندقية وفقا لما يعمل بهفى الفنادق والمنشات السياحية وبالتالي تظهر الميزة النسبية للشقق الفندقية في انها تعتمد على تقديم نفس مميزات الفندق بالاضافة الى الخصوصية مع انخفاض التكلفة كلما زادات مدة الإقامة .