فجر الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي وخطيب وزارة الأوقاف، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وجود نقابة للمأذونين في مصر وظهور المأذون اسلام عمر بصفته “نقيب المأذونين الشرعيين” على قناة العربية متحدثا عن شرعية الزواج غير الموثق (العُرفي).
وأكد الشيخ خالد الجمل أن ما يُروّج له من وجود “نقابة للمأذونين” في مصر غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أنه لا يوجد أي كيان رسمي يحمل هذا الاسم.
وقال الجمل في تحذيره: “رسمياً.. لا يوجد نقابة للمأذونين في مصر، وليس هناك نقيب للمأذونين، وأحذر من فتواه في إباحة الزواج العرفي”.
وتساءل الجمل عن الصفة القانونية التي تسمح لإسلام عامر بالظهور الإعلامي والإفتاء في قضايا شرعية وقانونية حساسة تتعلق بالزواج والأسرة، قائلاً: “بأي صفة رسمية يظهر الأستاذ إسلام عامر تحت وصف نقيب المأذونين؟”.. “بأي صفة يفتي ويقول إن الزواج غير الرسمي صحيح شرعاً؟”
وشدد الجمل على أن المأذون الشرعي موظف إداري يتبع وزارة العدل، ومهمته توثيق العقود فقط، وليس إصدار الفتاوى أو تشجيع صيَغ الزواج غير الموثق التي قد تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
كما أشار إلى أن مجرد تقدّم أحد المأذونين بطلب لإنشاء نقابة لا يعني حصوله على موافقة رسمية أو تمثيل قانوني، وبالتالي فإن استخدام لقب “نقيب المأذونين” يُعد مضللاً للرأي العام.
وطالب الشيخ خالد الجمل الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر، قائلاً: “أرجو ممن يهمه الأمر أن يتخذ موقفًا حفاظًا على الأسرة المصرية وكرامة كل مأذون، ومنع التضليل الإعلامي في أمور شرعية”.
وتأتي هذه التصريحات بعد جدل أثارته تصريحات إسلام عامر على قناة “العربية”، حيث تحدث عن صحة الزواج غير الموثق شرعًا، وهو ما اعتبره كثيرون تشجيعًا على الزواج العرفي وفتحًا لباب الفوضى الأسرية.
جدير بالذكر أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم عمل المأذونين في مصر، وأن توثيق عقد الزواج شرط أساسي لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للزوجين والأبناء.
ومن المتوقع أن تثير تصريحات الشيخ الجمل ردود فعل واسعة في الأوساط الدينية والقانونية والإعلامية، خاصة مع تصاعد الجدل حول ظاهرة الزواج غير الموثق والمسؤولية الشرعية والإعلامية لمن يتصدر للفتوى في هذا الملف الحساس.
شاهد اللقاء كاملا على قناة العربية
