أكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار المهندس عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار على المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري وهي مشكلة تضخم بالأساس تكمن في تأثير تداعيات الأزمات العالمية مدلالا على رأيه بأنه بالنظر الى المشاكل التي تواجه السوق المصري هي مشاكل متعلقة بارتباطات الاقتصاد المصري بالاقتصادين الروسي والأوكراني

وبالتالي فالصراع بينهما فجر المشاكل الحالية فـ 30 في المئة من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا و17 في المئة من واردات الشعير من روسيا وأوكرانيا و55 من زيت عباد الشمس من روسيا وأوكرانيا , الأمر الذي وجه صدمة مؤقتة الى للاقتصاد المصري جراء الأزمة .

المستشار السابق للبنك الدولي: أزمات الاقتصاد العالمي أثرت على الاقتصاد المصري

رئيس مجلس إدارة شركة ثمار: ابرز تداعيات الأزمات العالمية هو التضخم

وأكد عبد الفتاح خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية على شاشة النيل للأخبار على ضرورة ان تتعلم الدولة من دروس الأزمة من خلال التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات التي تأثرت من الأزمة العالمية مشيرا الى ان بعض الإجراءات التي تبنتها الحكومة في هذا الاتجاه ومنها زيادة المساحة المنزرعة من الذرة الصفراء لتعويض النقص في الأعلاف والاتفاق مع ماليزيا لإقامة مصانع زيوت لتخفيض الواردات المصرية من الزيت .

وعلى صعيد الاصلاح التشريعي لتهيئة بيئة الاستثمار فقد نبه رئيس مجلس إدارة شركة ثمار على الحاجة في التشريعات الى تبسيط وتثبيت وتحفيز وهي الإجراءات التي تعطي الثقة للقطاع الخاص كي يقوم بالدخول الى الاقتصاد والقيام بجميع دراسات الجدوى وضخ الأموال والاستثمار بثقة لاتثير مخاوفه من اي تغير مفاجئ في القوانين من شأنه التأثير على حسابات مصالحه وإيراداته .

وضرب عبد الفتاح مثلا على إجراءات التبسيط والتثبت والتحفيز في القرارات التي تبنتها المغرب لتوطين وتأسيس صناعة السيارات , فالمغرب قامت بإعفاءات ضريبية وجمركية لجميع مستلزمات انتاج صناعة السيارات بالاضافة الى اعفاء مؤقت على الضريبة الكلية الأمر الذي خلق مناخ جيد للصناعة وبالتالي صادرات تجاوزت 10 مليار دولار.

وخلال اللقاء التلفزيوني بقناة النيل للأخبار أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب د. فخر الدين الفقي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي على ان الأزمة الاقتصادية العالمية هي محصلة تشابك تداعيات الأزمة الأوكرانية مع النتائج الاقتصادية جراء أزمة جائحة كورونا والتداعيات الناجمة عن الاجراءات التي أتخذت دوليا للتعامل مع انتشار الجائحة وهي اثار وتداعيات على جميع اقتصادات الدول سواء كانت اقتصادات قوية او ناشئة او صاعدة وبالتالي فإن الأزمة الاقتصادية في مصر ليست استثناء عن اطار أزمات الاقتصاد العالمي.

ونبه د. الفقي في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية على شاشة النيل للأخبار , إلى ان الاقتصاد في مصر اقتصاد ذو أساسات سليمة مشيرا في ذلك إلى أنه يستند إلى قاعدة انتاجية متنوعة ما بين زراعة وصناعة وتعليم وصحة بالاضافة الى تنوع مصادر النقد الأجنبي حيث للاقتصاد المصري خمس مصادر اساسية هي السياحة والايرادات البترولية والصادرات الصناعية والزراعية والاستثمار.

غير أن الفقي اشار في الوقت نفسه إلى إنه رغم سلامة اساسات الاقتصاد المصري فإن هذه الأساسات ليست بصلبة وليست بهشة ومن هذا المنطلق فإن برنامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الحالي التي تقوم الدولة بتطبيقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي , جاء حتى تتحقق الصلابة للاقتصاد وفي نفس الوقت أكثر مرونة بما يمكن القطاع الخاص من قيادة العمل الانتاجي على المستوى الاستراتيجي .