كشفت بيانات رسمية عن سداد مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار في بند خدمة الدين الخارجي خلال النصف الأول من عام 2025، ما بين أقساط وفوائد. هذه الخطوة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية، في وقت يشهد فيه العالم تقلبات مالية وضغوطاً على اقتصادات الأسواق الناشئة.
أداء يعزز الثقة في الاقتصاد المصري
سداد هذا الرقم الكبير خلال ستة أشهر فقط، وسط تحديات اقتصادية عالمية، يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في قدرة مصر على إدارة مديونيتها بشكل منضبط. كما يؤكد التزام الحكومة بالمسار الإصلاحي الذي تدعمه مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي.
ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي
انعكست هذه الثقة بشكل مباشر على زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي، وعلى رأسها أذون وسندات الخزانة، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى عودة قوية للتدفقات الأجنبية، بعد استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم تدريجياً. يُنظر إلى أدوات الدين المصرية على أنها فرصة استثمارية جذابة في ظل ارتفاع العائد مقارنة بالأسواق الأخرى.
دعم للتصنيف الائتماني
من زاوية أخرى، يُتوقع أن يكون لهذا الأداء تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني السيادي لمصر. مؤسسات التصنيف العالمية مثل “موديز” و”فيتش” تضع مستوى الالتزام بسداد الديون ضمن أبرز معايير التقييم. وبالتالي فإن هذا السداد الضخم يعزز من فرص تحسين النظرة المستقبلية للتصنيف، أو على الأقل استقرارها، بما يفتح الباب أمام تمويل أرخص وأيسر مستقبلاً.