طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أسامة هيكل وزير الإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاستة لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور والتي تحظر علي الوزراء العمل بجهات أخري.
واكد سالم أنة بصفتة نائب عن الشعب وحارس علي أموالة يطالب الوزير برد كل ما حصل علية فورا لخزينة الدولة ،
واستكمل سالم كلمتة بأن الوزير استهل كلمتة بأن هناك خلط لدى الكثير مابين اختصاصات وزارة الإعلام والتي تنظمها المواد من 65 حتي 72 من الدستور والمواد من 211 حتي 213 وأكد سالم أن ما يذكرة الوزير فية خطأ كبير لأن المواد من 65 حتي 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة في حين أن المواد من 211 حتي 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الاعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام.
واضاف سالم أن الوزير ينسب لنفسة علي غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للاعلام والقنوات الفضائية.
وسأل سالم الوزير عن صرف مبلغ 8,5 مليون جنية في شراء اصول خلال 6 شهور وعن طبيعة هذة الأصول وجدواها
واختتم سالم كلمتة أن في ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء علي الدولة في ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين وفي ضوء ما تنادي بة دائما لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة باعباء مالة فأنا أطالب بإلغاء هذة الوزارة لعدم جدواها
