أطلق مراقبون حقوقيون نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف أحكام الإعدام المتصاعدة في إيران. وتأتي هذه المطالبات في ظل تقارير تؤكد تكثيف السلطات الإيرانية لممارسات القمع ضد السجناء السياسيين وأعضاء المقاومة، خاصة خلال شهر أبريل 2026.
قمع داخلي وتوترات إقليمية
على مدار أكثر من أربعة عقود، واجه الشعب الإيراني سياسات قمعية شملت الاعتقال والتعذيب. وقد اتخذ هذا القمع منحىً أكثر خطورة خلال الانتفاضات الشعبية الأخيرة، لا سيما في يناير 2026. حينها، خرج المتظاهرون في مئات المدن مطالبين بالحرية، لكن النظام واجه تلك المطالب بحملات أمنية واسعة. علاوة على ذلك، لم تتوقف أنشطة النظام عند الحدود الداخلية؛ إذ اتُهم بالتدخل في شؤون الدول المجاورة، وتصدير الإرهاب، وإشعال الحروب الإقليمية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.
مخاوف من استهداف المقاومة المنظمة
تشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية تسعى من خلال تنفيذ أحكام الإعدام إلى تحجيم دور المعارضة. وبناءً على ذلك، استهدفت حملات الإعدام الأخيرة في أبريل 2026 أعضاءً من “منظمة مجاهدي خلق” وشباب الانتفاضة. ووفقاً للمراقبين، يدرك النظام أن وحدات المقاومة المنظمة تمثل التهديد الأكبر لبقائه، خاصة بعد دورها المحوري في الانتفاضات الشعبية الأخيرة.
دعوات للمجتمع الدولي
من جهة أخرى، حذر الحقوقيون من أن صمت المجتمع الدولي يمنح النظام الإيراني غطاءً للاستمرار في انتهاكاته. ومن هذا المنطلق، تتصاعد المطالبات باتخاذ خطوات عاجلة تتضمن:
إعلان التضامن: مطالبة الدول بإعلان دعمها الصريح لحقوق الشعب الإيراني في الحرية والكرامة.
الضغط الحقوقي: اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضاغطة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق السجناء السياسيين.
تحقيق دولي: الدعوة لفتح تحقيقات مستقلة في ملفات الانتهاكات داخل السجون الإيرانية.
ختاماً، يؤكد القائمون على هذه الحملات أن استقرار المنطقة وإنهاء الحروب الإقليمية يبدأ من وضع حد لسياسات القمع الداخلية التي يمارسها النظام بحق شعبه.