أدانت كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وإندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ونيجيريا، ودولة فلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على إعلان يدعو إلى فرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الدول والمنظمتان الإقليميتان أن هذا الإجراء يُشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارات 242 (1967) و338 (1973) و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان محاولات شرعنة الاحتلال، بما فيها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البيان المشترك أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددًا على أن أي خطوة أحادية من هذا النوع لا تحمل أي أثر قانوني، ولا يمكن أن تغيّر الوضع القانوني القائم.
كما حذّر البيان من أن هذه الإجراءات الأحادية من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وما خلفه من كارثة إنسانية متفاقمة.
ودعت الدول والمنظمات الموقعة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وكافة الأطراف المعنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير المشروعة، التي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص السلام العادل والدائم.
وجددت الأطراف تأكيدها التزامها الكامل بـحل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.