مصطفي سالم يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال.. لماذا الاصرار على بيع شركة الحديد والصلب؟

كتب: مصطفى قايد

هاجم مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم بحضور الوزير.

وقال سالم:”الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص (الخصخصة) في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك.

وأضاف سالم أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من بعض الشركات، وضرب سالم مثلا ببيع إحدى الشركات التي كانت تملك 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته حوالي 80 ألف متر على النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيه، وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الآن لاستثمار عقاري وتجارة أراضي يصل متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنيه بقيمة حوالي 5 مليار جنيه وتم تشريد عمال المصنع.

وتابع سالم، أن الاختصاص الثاني للوزارة كان هو إصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد على الذات وهو ما لم يحدث، موجها حديثة للوزير مطالبة بذكر حالة واحدة لشركة أصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة، مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض كما حدث بصناعة النسيج وكانت خاسرة حوالي 43 مليار وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار.

وأشار إلى أنه في عام 2016 اضيف اختصاص جديد للوزارة وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام والتي يبلغ عددها 18 شركة يتبعها 211 شركة تابعة منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخرى بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام.

واختتم سالم:”إذا كانت جميع الأغراض من إنشاء الوزارة قد انتفت حيث تتجه الدولة الآن لدعم الصناعات الوطنية ووقف برنامج الخصخصة تماما، وعجز الوزارة عن إصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا واتجهت نحو البيع اوالاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخرى فما هو الداعي لاستمراها، وأرى نقل تبعية الشركات الباقية للوزارات المعنية وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لعدم جدواها”.