المصرف الإمارات المركزي .. إنجازات نوعية وقرارات استراتيجية تدعم مرونة القطاع المالي

شهد عام 2022 قرارات استراتيجية وإنجازات نوعية لمصرف الإمارات المركزي، صاحبها مبادرات ومشاريع بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونة القطاع لبناء مستقبل أفضل للنظام المالي والمصرفي في الدولة.

ونجح مصرف الإمارات المركزي خلال العام الماضي والحالي في القيام بدور حيوي وأساسي في تعزيز جهود دولة الإمارات لاحتواء التحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة “كوفيد -19″، وذلك عن طريق تطبيق نهج مبني على السياسات الفاعلية في قطاعي البنوك والتأمين والخاضعين لرقابته وإشرافه.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، شملت إنجازات المصرف المركزي العام الجاري عدة محاور رئيسية أبرزها متابعة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى التدابير المتخذة لتعزيز مرونة النظام المالي في الدولة، والإجراءات المتخذة لضمان أداء أشرافي ورقابي على قطاعي البنوك والتأمين، والمبادرات في مجال التمويل الأخضر والمستدام، والمشاريع المنفذة والمخططة في مجال التحول الرقمي وتحسين نظم الدفع وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

وشهد العام 2022، توقيع مصرف الإمارات المركزي مجموعة من الاتفاقيات الدولية شملت مجالات مقايضة العملات والتحول الرقمي وتعزيز العلاقات المصرفية والمالية مع مؤسسات إقليمية ودولية، إضافةً إلى تحقيق مستهدفات خطط توطين الكوادر الإماراتية في كافة القطاعات المصرفية والتأمين.

وتنفيذا لمبادرة مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتوظيف 5000 مواطن في القطاع المالي خلال الأعوام الخمسة القادمة نجح “المركزي” بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، واتحاد مصارف الإمارات، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بتحقيق نسبة 81.3% من مستهدفات التعيين لعام 2022 عبر توظيف 813 مواطنا في قطاعي البنوك والتأمين من إجمالي العدد المستهدف للسنة الأولى والبالغ 1000 وظيفة جديدة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية المصرف المركزي في التوطين، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات للخمسين عاماً القادمة والتي ترتكز على استقطاب الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة والكفاءات للعمل في البنوك وشركات التأمين والصرافة والتمويل والتكنولوجيا المالية.

وضمن حرص المصرف على الارتقاء بمهارات وخبرات الكوادر الإماراتية على الصعيد العالمي تم اعتماد الدكتور وليد الحوسني، كأول مدرب دولي إماراتي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتم إعارة الدكتور كخبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض مما يعكس حرص الدولة على مكافحة المخاطر من خلال التعاون الإقليمي.

وفي إطار جهوده لتعزيز الرقابة المالية، أصدر المصرف إرشادات للمؤسسات المالية لمواجهة غسيل الأموال والتمويلات المشبوهة لضمان وتعزيز كفاءة ومتانة النظام المالي في الدولة.
وحرص المصرف المركزي خلال العام الجاري على تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائه الإقليميين في مجالات الإشراف والرقابة والابتكار لتطوير القطاع المصرفي، حيث وقع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات، من بينها الاتفاقية الثنائية بين المصرف والبنك المركزي للجمهورية التركية لمقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية، وتم تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين مع البنك المركزي الكوري وتوقيع مذكرة تعاون مع بنك موريشيوس المركزي.

وضمن جهوده في التحول الرقمي بالقطاع المالي، يعمل المصرف المركزي على تنفيذ منصة جديدة للدفع الفوري بشكل تدريجي، والتي من المخطط إطلاقها في الربع الأول من العام الجاري بمشاركة مجموعة أولية من المؤسسات المالية، حيث ستعمل المنصة على تسهيل المدفوعات الفورية وتحويل الأموال في دولة الإمارات على مدار الساعة، كما ستوفر المنصة الجيل القادم من خدمات الدفع للمؤسسات المالية والمستهلكين في دولة الإمارات.

وضمن جهوده أيضا في مجال التحول الرقمي، وقع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الربط بأنظمة الدفع الإلكتروني، وكما يحرص المصرف على علاقاته الدولية فقد تم الإعلان في شهر مايو عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع البنك المركزي المصري والبنك المركزي الأردني.

ووقع المصرف مذكرات تفاهم لتعزيز الرقابة المالية والتأمين كتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك السعودي المركزي، ومذكرة تفاهم أخرى مع البنك الوطني لجمهورية قيرغيزيا في مجال الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي.
وحقق مصرف الإمارات المركزي إنجازات نوعية عدة خلال العام الحالي أبرزها جائزة أفضل جهة تحسنا في الأداء بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في شهر مارس، وتميزت إنجازات وتطورات هذا العام بإصدار أوراق نقدية حديثة من فئة الخمسة والعشرة والخمسين ومؤخرا تم اصدار فئة الألف درهم بخصائص أمنية وتقنيات حديثة لتعزيز نهج الاستدامة ومواكبة النهضة التنموية للدولة.