كتب: نوفل البرادعي

أكدت الدكتورة سالي فاروق رئيس مجلس إدارة مجموعة فاروق سالم للصناعات النسيجية ورئيس غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان على دور القطاع الخاص في خلق ورفع القدرات للصناعة بالشراكة مع القطاع العام والدولة ؛ مشيرة الى ظاهرة النقص الكمي للعمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذي يضمن الإتاحة والتوافر الدائم لعنصر العمل الماهر .

الدكتورة سالي فاروق:

سياسة الإعفاءات من ضرائب الأرباح التجارية توسع القواعد الصناعية للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة

 ضرورة بناء مناطق صناعية للملابس الجاهزة للقطاع الخاص المصري بحوافز مماثلة للاستثمار الاجنبي

وشددت رئيس مجلس إدارة مجموعة فاروق سالم للصناعات النسيجية على الأدوار الكبيرة التي يلعبها القطاع الخاص في الصناعة في حل هذه المشكلة إنطلاقا من مفهوم التحول الى بيت خبرة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

واشارت د. سالي الى تجربتها الخاصة في تأسيس مدرسة تقنية للتفصيل والتعليم المزدوج المهني والتربوي تضمن للعامل تلقي شهادة معترف بها من الدولة وفي الوقت نفسه إكسابه مهارات تصميم وتفصيل الملابس بشكل عملي على أرض الواقع ؛ حيث يقوم الطالب-العامل المتدرب بالنزول الى المصنع الفعلي والقيام بكافة عمليات تصنيع الملابس الجاهزة سواء القص او الخياطة او السرفلة.

واضافت د.سالي أن التجربة شملت ايضا إنزال طواقم من مهندسيين المصانع للقيام بعمليات التدريب للطلبة في مدارس ومعاهد الغزل والنسيج ؛ كاشفة عن أن هذه المدارس والمعاهد الحكومية رغم تمتعها بمعدات ذات تقنيات وتكنولوجيا متقدمة ؛ الا انها تفتقر الى الكوادر التعليمية عالية المستوى القادرة على نقل الخبرات الى الطلبة وأبناء هذه المدارس والمعاهد.

وأعتبرت رئيس مجلس إدارة مجموعة فاروق سالم للصناعات النسيجية ورئيس غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ان مثل هذه التجارب تكشف عن أهمية التعاون المشترك والشراكة الاقتصادية الشاملة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال رفع القدرات الصناعية ؛ معتبرة ان تفعيل هذه الشراكة وتحقيق أهدافها على مستوى رفع القدرات يتطلب جهدا مضاعفا من الجانبين القطاع الخاص الذي يجب عليه الدخول في العملية التعليمية للعمالة وخلق المهارات لأنه هو الأكثر دراية وعلما باحتياجاته التقنية الحالية والمستقبلية ؛ وبالتالي هو الأقدر على خلق هذه هذه المهارات وخلق العامل المدرب الماهر.

وعلى صعيد الدولة اعتبرت رئيس مجلس إدارة مجموعة فاروق سالم للصناعات النسيجية ان دورها ينبع من حقيقة ارتفاع كلفة التعليم والتدريب واصقال المهارات بالنسبة للمصانع سواء من حيث التكلفة المالية او من حيث الجهد ؛ والأمر الذي يتطلب اشتراك الدولة في هذه التكلفة مع القطاع الخاص ؛ مقترحة ان يتم ذلك من خلال ما يمكن تسميته بحوافز خلق القدرات والمهارات والتي يمكن ان تشمل الإعفاءات الضريبية ومثل تخفيض الضرائب على الأرباح التجارية وتخفيضات مخصصة في كلفة المرافق .

واعتبرت د.سالي ان مثل هذه الإعفاءات تخلق لدى قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة الدافعية والحوافز المالية لتبني تجارب تأسيس هياكل التدريب والتعليم وكذلك الاشتراك في تدريب واصقال مهارات أبناء المدارس المهنية الحكومية ؛ بما يؤدي في النهاية الى خلق قاعدة كبرى من العمالة الماهرة التي تخدم المصانع وفي الوقت نفسه تمثل أداة جذب للاستثمار الأجنبي .

رئيس غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان تناولت في حوارها مع أوراق اقتصادية للعديد من تجارب توسيع قاعدة الانتاج الصناعي للملابس الجاهزة مشيدة في ذلك بتجارب اشراك ورش تصنيع الملابس متناهية الصغر ومصنعي الملابس الفرديين من المنازل في عمليات التصنيع الكبير كاشفة عن الدور الكبير الذي لعبته مثل هذه الورش في تعظيم الانتاج الصناعي من الملابس الجاهزة خلال فترات كثيرة سابقة .

كما اشارت رئيس مجلس إدارة مجموعة فاروق سالم للصناعات النسيجية ورئيس غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان إلى ان قطاع الصناعات متنهية الصغر المتمثل في هذه الورش والمصنعين الفرديين يقومون بأداء العديد من المهام الصناعية الصغيرة في عملية صناعة الملابس توفر الكثير بالنسبة للصناعات الكبيرة وخصوصا العاملة في مجالات صناعة البرندات العالمية مشددة على ان انتشار مثل هذه التجارب من شأنها النهوض بقطاع الصناعات متناهية الصغر والتوسع فيها وتأسيس روابط قوية بينها وبين الصناعات الكبرى تسهم في تطوير الصناعات متناهية الصغر على مستوى المهارات والتقنية.

وطرحت رئيس مجلس إدارة مجموعة فاروق سالم للصناعات النسيجية فكرة انشاء مظلة واحدة لجميع هذه الصناعات متناهية الصغر تكفل لها خلق أسواق تنافسية وعقود تصديرية لمنتجاتها مقابل رسوم معقولة تدفع من هذه الصناعات .

وتطرقت د.سالي الى العديد من قضايا صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتحديات المختلفة التي تواجها لمضاعفة الانتاج والصادرات ؛ حيث قدمت لمشاكل تضأول اهتمام الدولة وضرورة التركيز على الصناعة المصرية والتوسع في المدن الصناعية النسيجية المتخصصة وكذلك مشاكل البيروقراطية وتفاقم التكاليف..

فقد أكدت رئيسة غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان على ضرورة زيادة اهتمام الدولة اكثر بصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية وخلق مدنا نسيجية وليست مدينة واحدة للصناعات المصرية مشيرة الى ان الدولة قامت بتأسيس منطقة صناعية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة ولكنها اعتمدت على الصناع الصينيين رغم عدم وجود فوائد تقنية كبيرة أكسبها الصناع الصينيين للقطاع المصري بالاضافة الى ان استثماراتهم وعوائدها في النهاية يتم اعادتها الى دولها .

وأكدت د.سالي ان قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصري قطاع واعد لايحتاج الى رؤوس أموال ضخمة وفترات تلقي عوائد استثمار قصيرة لاتتعدى العام بالاضافة الى انه صديق للبيئة حيث لا يطرح انبعاثات بيئية كما تتوافر له ماكينات وآليات إعادة تدوير لبواقي وقصصات الملابس وبالتالي فهي صناعة غير مكلفة وتستخدم آيدي عاملة كثيفة ؛ ولكنها في الوقت نفسه لاتتمتع بالاهتمام الكافي والملائم من الدولة بالنسبة لاهتماماتها بالصناعات الأخرى ,

ونبهت د.سالي الى دور بيروقراطية الاستثمار في تعطيل عمل آلية الشباك الواحدة على نحو يضطر المستثمر مع كل عملية استثمارية جديدة في نفس المؤسسة الاستثمارية الى تقديم نفس الأوراق أكثر من مرة لأكثر من جهة حتى يتم استخراج ترخيص هذه العملية رغم انه ليس استثمارا جديدا.

وطالبت د. سالي الى ضرورة العودة إلى نمط الإعفاءات من ضرائب الأرباح التجارية والإعفاءات الضريبية لمدد طويلة وذلك من اجل تحفيز صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة, منبهة الى ان تبني الدولة لهذه السياسية في بدايات المدن الصناعية الجديدة قد أدت الى التوسع الصناعي الكبير حيث ترجم الكثير من الصناع الفوائض الناجمة عن الإعفاءات إلى تأسيس المزيد من المصانع لتتوسع القواعد الصناعية ويتعزز الانتاج الصناعي

كما أكدت د. سالى على ضرورة ان تتخلى سياسات الدولة عن النمط المتضمن فيها من وضع المصنع دوما موضع الاتهام سواء كان ذلك على مستوى الاتهام الدائم بالتهرب من الضرائب او التهرب من التأمينات او المخالفات المختلفة

كما نبهت رئيسة غرفة الصناعات النسيجية بمدينة العاشر من رمضان على ضرورة معاملة المصانع وقطاعات الصناعة بمعاملة خاصة لاتتطابق مع التعامل التجاري في تكاليف المرافق حيث ان مكاسب الصناعة لاتتماثل مع مكاسب القطاع التجاري المتفوقة كثيرا بالاضافة الى عبأ التصدير الذي لايتحمله سوى المصنع.