عندما تختل الموازين؛ أمر بدهي ألاّ ننتظر أن تكون كَفّاتها كِفافًا؛ لأن رمانة الميزان ليست مُحكمة بالقدر اللازم؛ خلال السنوات القليلة الماضية؛ ازدادت بشكل مفزع معدلات “حوادث الطفل”؛ معتدياً كان أو معتدىً عليه؛ وجميعها على السواء – وإن كانت تنم عن أزمات تربوية – هي مؤشر و نذير خطر لأزمة مجتمعية؛ و الإنزلاق إلى هاوية العبث؛ والفوضى الناتجة عن أشكال مختلفة من الإضطراب النفسي؛ وكثيراً ما طالبت بضم الكشف النفسي والعصبي إلى شروط إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج؛ فأب و أم غير أسوياء؛ هم أساس الإختلال النفسي المتفشي لأفراد هم -للأسف- نواة بناء لمجتمع ممسوخ؛ أصبحت فيه السادية الإجرامية واللا إنسانية أسلوب حياة؛ أب وأم معتدين؛ أو أطفال “حدث ” مشروع لمنحرفين أو قتلة !!؛ ولا رادعٍ حاسمٍ صارمٍ لهم بسبب التلاعب و “الإستقواء” بثغرات القانون!؛ بات من الضروري على المختصين من رجال القانون إعادة النظر؛ وطرح دراسات لمشروع جامع لقوانين تنظم وتضبط كل ما يخص جرائم الطفل؛ بكل أشكالها وتفاصيلها؛ كمطلبٍ مُلحٍ؛ نرجو أن يتم مناقشته في جلسات البرلمان في دورته الجديدة بشكل أكثر جدية؛ وأخذ تغليظ العقوبات وإجراءات التنفيذ بعين الإعتبار؛ فمن أمِن العقوبة أساء الأدب .
