في كل شارع وميدان ومؤسسة حكومية وحتي الحدائق العامة والملاهي وغيرها؛ لابد أن تجد بلطجي ساحات إنتظار السيارات !!؛ إنه الباب الخلفي للبلطجة، والبيئة الخصبة للعديد من الجرائم !؛ نعم لابد من التحلي بروح القانون في بعض الحالات، الحالات القليلة جدآ؛ ولكن لابد أيضاً من إنفاذ القانون على الأكثرية منهم، معادلة صعبة، لكن .. لابد من إعادة الانضباط إلى الشارع المصري !؛ وعلى الدولة ألا تترك مثل هذه التجاوزات المقصودة والممنهجة بحق الشارع المصري؛ وإلا سيمتلأ بكل أنواع البلطجة؛ ويصبح حقاً مكتسباً بوضع اليد، والصورة ليست كما نرى؛ بل لها أبعاد كثيرة؛ نحن نلمسها بقوة من إحتلال الشوارع و الميادين، وفرض إتاوات على المواطنين؛ حتى أصبحت ظاهرة مخيفة؛ ولم تقتصر علي الشوارع الرئيسية؛ بل امتدت إلى الفرعية أيضا؛ وأصبح كل شارع ومنطقة تحت سيطرة مجموعة من البلطجية؛ والتي أصبحت كالإرث – فى بعض الأحيان – لأسر و عائلات معينة، وممنوع نهائيًا لأى شخص التعدي أو الإقتراب من هذه الملكية التي أصحت خاصة، ولا عزاء لأصحاب السيارات الذين أصبحوا فريسة سهلة لهؤلاء !؛ وكلمة السر دائما وأبداً هي “المحليات”؛ سبب خلل وعدم انضباط الشارع المصري!!، فمتى ستتحمل الوحدات المحلية مهامها ومسؤولياتها؛ وكالعادة لابد من تدخل سيادة الرئيس فى كل كبيرة و صغيرة؛ حتى تستقيم الأمور !!.
ولأننا نعلم جيداً بأن سيادته مهموم بأدق أدق تفاصيل المواطن المصري، ولأنه لا شيء يتم إلا إذا أعطي الرئيس إشارة البدأ فيه؛ فكلنا أمل أن يتم إصدار توجيهات مباشرة من الرئيس بمنح تراخيص عمل للشباب ممن يحملون مؤهلات متوسطة، من الدبلومات الفنية وغيرها- نظراً لارتفاع نسبة البطالة فى هذه الفئة- فى الساحات والشوارع؛ بحيث يكون لكل شاب نسبة من دخل تلك الساحة؛ ويحول المتبقي إلى خزينة المحليات؛ لصيانة الشوراع والمنطقة المحيطة بها، مع عدم المغالاة فى تسعير هذة الخدمة، ولتكن بصورة رمزية مقننة، ولسوف تأتي بالكثير من الأموال لصالح هؤلاء الشباب ولخزينة الدولة، مما يساهم فى حل ولو جزء بسيط من مشكلة بطالة هذه الفئة، وبالطبع يساهم في منع البلطجية والمتسولين من إلحاق الأذي بالمواطنين؛ وابتزازهم وفرض سياسة الأمر الواقع علي الجميع .
