بقلم الدكتور مصطفى الصبيحي

شهد العراق تحولات اقتصادية جذرية في السنوات الأخيرة، وهو يسعى إلى جذب استثمارات ضخمة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقراره .

ومن أبرز هذه التطورات هي دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر، حيث أشار إلى أن الفرص الاستثمارية المعروضة تجاوزت 100 مليار دولار، مما يعكس إمكانيات واسعة للاستثمار والنمو في مختلف القطاعات وامكانية العراق لاستغلال هذه الفرص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

العراق يمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، لكن رغم ذلك، لم يتمكن من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على مدى عقود من الزمن بسبب الحروب والصراعات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد.

تعتمد البلاد بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل ميزانيتها، وهو ما جعل الاقتصاد عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط. لذلك، فإن الحكومة العراقية تعي تمامًا أهمية تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات خارج قطاع النفط.

هنا يأتي دور القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، ليكون شريكًا في عملية التنمية الاقتصادية. دعوة السوداني للشركات المصرية تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات غير النفطية، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار المالي.

القطاعات الرئيسية المستهدفة للاستثمار

قطاع الطاقة:

على الرغم من أن النفط والغاز يشكلان العصب الأساسي للاقتصاد العراقي، إلا أن هناك فرصًا ضخمة للاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. العراق يمتلك إمكانيات طبيعية هائلة للاستفادة من الطاقة المتجددة، وهذا القطاع يتيح فرصًا للاستثمار في البنية التحتية لتوليد الطاقة النظيفة.

قطاع الصناعة:

يعمل العراق على تطوير بنيته التحتية الصناعية، وهو قطاع واعد للاستثمار. تشمل الفرص الصناعية تطوير الصناعات البتروكيماوية، والأغذية، وصناعة السيارات والمعدات الثقيلة. تعاون العراق مع شركات مصرية مثل “مجموعة السويدي” يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، خاصة أن مصر تمتلك خبرات واسعة في هذه المجالات.

البنية التحتية:

تطوير البنية التحتية هو أحد الأهداف الرئيسية للعراق. من بناء الطرق والجسور إلى تحديث شبكات المياه والكهرباء، فإن العراق يحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحسين بنيته التحتية. هذه الاستثمارات لن تحسن فقط من نوعية الحياة في البلاد، بل ستساهم أيضًا في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.

الزراعة:

على الرغم من الاعتماد الكبير على النفط، إلا أن العراق كان يُعتبر في الماضي “سلة غذاء” المنطقة. استعادة القطاع الزراعي وتحسينه يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار، من خلال تطوير أنظمة الري وتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية. التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال يمكن أن يُحدث تحولًا حقيقيًا في الاقتصاد العراقي.

قطاع العقارات:

مع تزايد عدد السكان والتوسع العمراني، يُعتبر قطاع العقارات واحدًا من أهم القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات. تتوفر فرص ضخمة لبناء المدن الجديدة وتطوير المجمعات السكنية والمباني التجارية.

الخدمات المالية والتكنولوجيا:

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في العالم الحديث، يُعتبر قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية من القطاعات الواعدة في العراق. تقديم حلول مصرفية وتكنولوجية متطورة يمكن أن يعزز من فاعلية الاقتصاد ويساهم في دفع عجلة التنمية.

التحديات التي تواجه الاستثمار في العراق

بالرغم من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد العراقي، إلا أن هناك تحديات تواجه المستثمرين:

الاستقرار السياسي والأمني:

ما زالت العراق تواجه تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسي والأمني، وهو ما يشكل عقبة أمام بعض المستثمرين. تحسن الوضع الأمني والسياسي سيكون عاملًا أساسيًا في تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات.

الفساد والبيروقراطية:

يعتبر الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستثمار في العراق. تأخير في الإجراءات الحكومية ووجود عقبات بيروقراطية يعقدان عملية الاستثمار. تحتاج الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات عميقة لتحسين مناخ الأعمال.

البنية التحتية المتأخرة:

على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية، إلا أن العديد من المناطق في العراق تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق. تحسين هذه الخدمات سيسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.

التحديات القانونية:

تفتقر العراق إلى قوانين استثمار حديثة تضمن حقوق المستثمرين وتحميهم من المخاطر. تعديل القوانين وتشجيع المزيد من الشفافية سيكون له تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية.

دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية. يحتاج العراق إلى تعزيز دوره من خلال تقديم حوافز استثمارية، مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيل الإجراءات الحكومية، لدعم الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. هذا سيساهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية ويعزز من النمو الاقتصادي.

التعاون بين القطاعين العام والخاص (PPP) هو أيضًا أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. من خلال هذا النموذج، يمكن للعراق تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، مما سيخفف من العبء المالي على الحكومة ويوفر فرصًا استثمارية واسعة.

الفرص المستقبلية والتوصيات

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة:

يجب على العراق استغلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة. التعاون مع دول مثل مصر، تركيا، إيران، ودول الخليج يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتجارة.

تطوير التشريعات الاستثمارية:

من الضروري أن تعمل الحكومة العراقية على تحديث قوانين الاستثمار وتبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب. هذا سيشجع الشركات العالمية على الدخول إلى السوق العراقي والاستفادة من الفرص المتاحة.

التركيز على التعليم والتدريب:

تطوير الكفاءات المحلية من خلال تحسين التعليم والتدريب المهني سيكون له تأثير مباشر على تعزيز النمو الاقتصادي. توفير قوى عاملة مدربة سيساهم في جذب المزيد من الشركات التي تبحث عن كفاءات متخصصة.

تحسين الاستقرار السياسي والأمني:

تحتاج الحكومة إلى مواصلة جهودها في تحسين الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وهو أمر حيوي لجذب الاستثمارات. استقرار الأوضاع سيسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

و يمتلك العراق إمكانيات اقتصادية ضخمة ويتيح فرصًا استثمارية كبيرة تتجاوز 100 مليار دولار. هذه الفرص تشمل قطاعات مختلفة مثل الطاقة، الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية. لكن لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، تحتاج الحكومة العراقية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالفساد، الاستقرار السياسي، وتحسين البيئة الاستثمارية.