المقاومة الإيرانية: حماية أوروبا من إرهاب نظام الملالي
إيران الحرة: بوابة العرب الإخبارية ـ الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك إعدام المعارضين بتهمة المشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة.
إن تقارير منظمة العفو الدولية بشأن إساءة معاملة المعتقلين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة تتطلب اهتماماً دولياً كبيراً بهذه القضية.
كما نشعر بالقلق إزاء الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا. جاء في أحدث تقرير سنوي لجهاز الأمن الفيدرالي الألماني (بتاريخ يوليو 2020): ” واعتقل دبلوماسي رسمي بالسفارة الإيرانية في النمسا (السكرتير الثالث أسد الله أسدي) في 1 تموز / يوليو 2018 في ألمانيا بناء على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن مكتب المدعي العام البلجيكي. وهو متهم، كموظف متفرغ في وزارة الاستخبارات، بأنه قائد هجوم مخطط له بالقنابل على الاجتماع السنوي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالقرب من باريس في 30 يونيو 2018 “.
وكانت الوكالة نفسها قد حددت في تقارير سابقة أن مركزًا مهمًا لأنشطة استخبارات النظام “يركز على منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في “السفارة الإيرانية في برلين”.
بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الإيرانيين، كانت زعيمة المعارضة السيدة مريم رجوي، الهدف الأساسي للمؤامرة، حاضرة في المسيرة، إلى جانب عدة مئات من الشخصيات السياسية من مختلف البلدان. لو نجحت هذه العملية الإرهابية لكانت بلا شك خلفت مئات القتلى والعديد من الجرحى.
في 2 أكتوبر 2018 ، طردت فرنسا دبلوماسيًا إيرانيًا. كما ندد ثلاثة وزراء فرنسيين بالتخطيط لعمل إرهابي على الأراضي الأوروبية. كما تم طرد ستة دبلوماسيين تابعين للنظام من هولندا وألبانيا خلال العامين الماضيين.
أربعة أشخاص، بينهم دبلوماسي إيراني، معتقلين حاليًا في بلجيكا، ومن المقرر محاكمتهم في 27 نوفمبر.
كشف رئيس الوزراء إيدي راما، في 19 أبريل 2018، عن مخطط إرهابي كبير من قبل النظام الإيراني في ألبانيا ضد تجمع مجاهدي خلق بمناسبة رأس السنة الإيرانية، مما أدى إلى طرد السفير الإيراني ورئيس محطة استخباراته من ألبانيا.
الأعمال الإرهابية في أوروبا هي الوجه الآخر لعملة القمع المكثف داخل إيران، والتي انعكست في إعدام بطل المصارعة نافيد أفكاري الذي صدم العالم. من خلال الإرهاب، يسعى النظام الإيراني إلى القضاء على معارضيه حتى على الأراضي الأوروبية.
بصرف النظر عن العملية القضائية، التي تجري بشكل مستقل في بلجيكا، نعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في التعامل مع إرهاب الدولة الإيراني. ونطالب بـ :
ـ أن يكون استمرار العلاقات مع إيران مشروطا بالضمانات اللازمة من النظام الإيراني لوقف أعماله الإرهابية على الأراضي الأوروبية.
ـ بالنظر إلى استغلال النظام الإيراني للغطاء الدبلوماسي للقيام بأعمال إرهابية، يجب توجيه التحذيرات العملية اللازمة لطهران، مثل إغلاق سفاراتها وطرد سفرائها ودبلوماسييها.
ـ وفقًا لإعلان الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل 1997 ، يجب طرد عملاء استخبارات طهران، مستخدمي الغطاء الدبلوماسي والصحفيين ورجال الأعمال، وما إلى ذلك، كما يجب إغلاق مؤسسات النظام الدينية والثقافية في أوروبا والتي تخدم المراكز الإرهابية والأصولية.
