إنَّ تشكيل حكومة موقتة أو في المنفى يتطلب الحصول على أعتراف من دول ومنظمات دولية، مما يمنحها الشرعية ويعزز موقفها، وتحتاج الحكومة إلى هيكل تنظيمي واضح يتضمن وزارات وأجهزة تنفيذية وقضائية،
مع تحديد المسؤوليات والسلطات، ويجب أن تحظى الحكومة بدعم من الشعب لضمان تمثيل مصالحهم، وإقامة قنوات تواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الإعلام، لتعزيز رسالتها وموقفها مهم جدًا، ووضع خطة واضحة تتضمن الأهداف والسياسات، التي تسعى الحكومة المؤقتة لتحقيقها،
بما في ذلك كيفية التعامل مع الأزمات، وتأمين موارد مالية لدعم الأنشطة الحكومية، سواء من خلال التبرعات أو الدعم من الدول الصديقة ركن أساسي في مهمة الحكومة الموقتة، وبناء تحالفات مع قوى معارضة أخرى لتوحيد الجهود ضد النظام الحالي في العراق لاستقطاب كل الطاقات الخيّرة لبناء العراق الجديد.
وفي حالة مقاومة النظام الفاسد للحكومة الموقتة، هل بالإمكان استضافة الحكومة الجديدة من قبل أية دولة اخرى؟، إنَّ تاريخ الشخصيات القيادية في الحكومة ومواقفهم السابقة يؤثران على مدى قبولهم وشرعيتهم لدى المجتمع المحلي والدولي.
إنَّ فلسفة الإحباط في سياق المشروعات التي تولد ميتة وتنشأ من الفوضى السياسية تعكس تناقضات وتعقيدات المجتمع، ويمكن النظر إلى هذه الفلسفة على أنها تعبير عن عدم الثقة بذاتها، حيث يشعر المواطنيين بأنهم محاصرون بين خيارات غير مجدية ومشروعات فارغة من المحتوى.
وهنا، فإن المشروعات غير المدروسة قد يكون رمزًا للأداء غير الملتزم، الذي يتبناه البعض كوسيلة للتعامل مع الأزمات، مما يؤدي إلى شعور بالإحباط من المشروعات التي تفتقر إلى الأسس القوية أو الرؤية الواضحة، إذ تعكس الفوضى السياسية إلى مزيد من الإرباك وعدم الاستقرار،
ويمكن أن تكون الفوضى السياسية دافعًا للابتكار، ولكنها قد تؤدي إلى استنزاف الطاقة الجماعية والإحباط أيضًا، مما يجعل من الضروري البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة، والمشروعات التي تفتقر إلى التجانس والتكامل، غالبًا ما تؤدي إلى استنزاف الطاقة الإيجابية للمواطنين،
مما يسبب إحباطات كبيرة، إضافة إلى ذلك، فإن بث الأمل الزائف يعزز من مشاعر فقدان الثقة في إمكانية التغيير الإيجابي، والأمل الزائف أكثر ضررًا من الإحباط المباشر، حيث يخلق توقعات غير واقعية ويزيد من الاستياء عندما لا تتحقق.
وتوزيع المناصب والوزارات الوهمية في العراق هو تعبير عن مشاعر عميقة من الإحباط والاستياء لدى الكثير من المواطنين، إنَّ منح المناصب السيادية يكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد واستقرارها، وينبغي أن يتم بناءً على الكفاءة والنزاهة والدور الاستراتيجي في معركة تحرير العراق، ومن قِبل الشعب العراقي.
وتتطلب المرحلة الحالية في العراق التزامًا حقيقيًا من الجميع في الانخراط لمعركة تحرير العراق للقيام بإصلاحات جذرية تعيد الثقة في المؤسسات الحكومية، ويتطلب ذلك الشفافية والمساءلة، فضلاً عن إدماج جميع فئات الشعب في صنع القرار.
إنَّ المطالبة بتقوى الله في تعاملنا مع الشعب تعكس الحاجة إلى أخلاقية سياسية قوية، إذ يجب أن تكون الأولوية دائمًا لمصلحة الشعب وتحقيق التنمية والازدهار لجميع العراقيين.
ومن المهم أن يشعر المواطنون بأن لهم صوتًا، وأنهم جزءٌ من العملية السياسية، مما يعزز من الاستقرار والتلاحم الاجتماعي في البلاد.
والسؤال: مَن هي اللجنة لاختيار الحكومة الموقتة؟
