قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، تعليقا على ظاهرة “الزواج العرفي”، الزواج العرفي .. متعة للذكور .. مذلة للنساء والرجال .. فمن يرضاه لبناته فليتفضل !؟ ولا يمثل زواجاً شرعياً أو قانونياً معتمداً.
جاء ذلك في تصريحات حاسمة عبر حسابه الشخصي، تعليقاً على حالة الجدل المثارة مؤخراً بشأن بلاغ قدمه أحد مدربي كرة القدم ضد طليقته يتهمها فيه بالزواج السابق عليه.
لا اعتراف بالأوراق العرفية
وأكد “الجمل” أنه لا يوجد قانوناً أو شرعاً ما يسمى بـ “الزواج العرفي” المكتوب على ورقة عرفية، حتى وإن تم تحريرها داخل مكتب محاماة وبحضور شاهدين، طالما لم يتم إثباته واعتتماده رسمياً لدى الجهات المختصة.
وأضاف أنه بالتبعية لا وجود لـ “الطلاق العرفي” عبر وثائق غير رسمية، واصفاً كل من يحاول إقناع المواطنين بمرعية وصحة هذه الوثائق العرفية بأنه “نصاب” يتاجر بالحقوق والشرع.
ردود على حجج المدافعين
ورد الداعية الإسلامي على الحجج الشائعة التي تستند إلى عدم وجود توثيق رسمياً في صدر الإسلام، متسائلاً: “من يحتج بأن الزواج لم يكن يوثق في عهد النبي، هل يقبل أن تتزوج أخته أو ابنه عرفياً دون توثيق لحقوقهما؟”.
كما تفند دعوى أن التوثيق مجرد إجراء إداري لحفظ الحقوق فقط، مشدداً على أن الزواج الذي تجرد من ضمان الحقوق لا يمكن اعتباره زواجاً من الأصل.
واختتم الشيخ خالد الجمل تصريحاته بتساؤل استنكاري موجهاً للرأي العام: “إن كان الزواج العرفي يماثل الزواج الرسمي في أركانه وحقوقه.. فلماذا نفرق بينهما أصلا؟!”.