الكويت ـ اقتصاد ـ بوابة العرب الإخبارية
رفعت وزارة المالية الكويتية إلى مجلس الوزراء مقترحات تمويل الميزانية وتنتظر قرار المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وقالت مصادر لجريدة الأنباء الكويتية ـ إن الإصلاحات المالية المطلوب إقرارها لتمويل الميزانية سيكون بعضها بقرارات تنفيذية، وفي الوقت نفسه سيتم إعداد الأدوات التشريعية بالتنسيق مع مجلس الأمة لتحقيق اصلاحات أخرى سواء بمشروع قانون او اقتراح بقانون.
وأوضحت المصادر انه من ضمن القضايا ذات الأولوية أمام مجلس الوزراء إيجاد مصادر أخرى لتمويل الميزانية تغطي العجز الذي نتج عن انخفاض سعر النفط عن السعر المقدر والذي حسبت على أساسه الإيرادات والتي ستعمل على توفير السيولة بعيدا عن المساس بالأصول والأسهم.
وبينت المصادر ان مجلس الوزراء لن يتخذ القرار منفردا وسيحرص على الاطلاع على الإجراءات ومقترحات تمويل الميزانية التي بلورتها وزارة المالية مع الجهات المختصة.
وكشفت مصادر مختصة عن ان المجالات متعددة الأوجه لتمويل عجز الميزانية سواء بقرارات تنفيذية أو قوانين، لكن التركيز بالبداية يجب أن يكون في 3 محاور رئيسية هي: تقليص الهيكل الإداري للدولة، فضلا عن إعادة رسم الأعمال التي تقوم بها الدولة وتحويلها الى القطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الى جانب إعادة فلسفة استخدام أراضي الدولة بما يحقق العائد الأكبر (إيرادات إما بالبيع أو التأجير) للميزانية العامة للدولة.