الكاتب : دكتور رياض الدليمي
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والوعي الوطني المتزايد، أعلنت كتائب حزب الله انسحابها من مواقعها في مشروع “طوق بغداد”، وسط تصريحات نيابية مطمئنة تفيد بأن هذا الانسحاب “لن يؤثر على الأمن والاستقرار”.
لكن ما يُروَّج له في الإعلام ليس سوى محاولة تضليل جديدة لتجميل واقع أمني مشوّه، طالما حذّر منه العراقيون.
انسحاب أم إعادة تموضع؟
منح الفصائل المسلحة مواقع أمنية قرب العاصمة كان، بحد ذاته، اعترافًا ضمنيًا بأن الدولة عاجزة عن فرض سيادتها، وقد فُرض عليها هذا الوجود بقوة الأمر الواقع.
واليوم، يُقدَّم انسحاب الكتائب كأنه تنازل طوعي، بينما الحقيقة أنه انسحاب تكتيكي تحت ضغط الشارع الغاضب والمحكمة الاتحادية التي رفضت شرعنة التجاوزات.
تسليم المواقع إلى من؟
القول إن المعدات والمواقع سُلّمت إلى “هيئة الحشد الشعبي” لا يعني شيئًا فعليًا، ما دامت الهيئة نفسها تُدار بنفس العقلية الفصائلية، وتُخترق من الولاءات الإقليمية.
دعم لقانون خطير
التصريحات الرسمية جاءت في توقيت مشبوه، ويبدو أنها تسعى إلى تهيئة الرأي العام لتمرير قانون دمج الحشد الشعبي داخل القوات المسلحة، في خطوة تُعدّ قوننة للسلاح الموازي، لا ضبطًا له.
الشعب سبق الجميع
الشعب العراقي قال كلمته بوضوح:
• لا سلاح خارج الدولة
• لا دمج للفصائل الولائية
• لا لمنظومة أمنية مؤدلجة بولاءات غير وطنية
هذا الانسحاب لا يعالج جوهر الأزمة، بل يؤكدها:
من أعطى المليشيات حق الانتشار الأمني؟
من يضمن ألا تعود غدًا؟
ومن يحمي العاصمة من تكرار الانتهاك؟
ان / الانسحاب المعلن ليس إنجازًا بل اعتراف متأخر بخطيئة كبرى.
الشعب لا يحتاج تطمينات شكلية، بل قرارات حقيقية بحلّ الفصائل المسلحة وتجريم ولاءاتها غير الوطنية، وإعادة بناء الجيش على أسس احترافية خالصة.
لا لدمج المليشيات
لا لقانون الحشد الحالي
نعم لدولة السلاح الواحد والسيادة الكاملة