أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صدّق رسميًا على تعديل اتفاق تمويل مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، ليسمح بسداد القرض الروسي الممنوح للقاهرة بالروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية، في خطوة تعكس التوجّه الروسي نحو تعزيز استخدام العملة المحلية في التعاملات الدولية.
ويأتي هذا التعديل في إطار ملحق حكومي تم توقيعه في سبتمبر 2024، وفق ما كشف عنه نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الأصلية تعود إلى نوفمبر 2015، عندما قدمت موسكو قرضًا حكوميًا ميسّرًا بقيمة 25 مليار دولار لتمويل المشروع النووي الأول في مصر.
وأوضح كوليتشيف أن صعوبة سداد القروض بالعملات “غير المواتية” دفعت الطرفين إلى الاتفاق على تسوية الدين بالروبل، مؤكدًا أن مصر أوفت بجميع التزاماتها حتى مطلع عام 2024، وتواصل حاليًا سداد الأقساط بانتظام وفق الجدول الزمني المحدد.
محطة الضبعة.. مشروع نووي استراتيجي بتقنيات روسية متقدمة
وتُعد محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية أول مشروع نووي من نوعه في مصر، ويقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، على بعد نحو 300 كيلومتر من القاهرة.
ويشمل المشروع إنشاء أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور (+3)، تعمل بالماء المضغوط، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل. ومن المتوقع تشغيل أول مفاعل في عام 2028.
وتتولى شركة “روساتوم” الروسية – إحدى أبرز شركات الطاقة النووية في العالم – تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات العالمية وأعلى معايير الأمان والسلامة، وفقًا لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويُعد هذا المشروع أحد الركائز الاستراتيجية لتأمين احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، وتعزيز شراكتها مع روسيا في مجال التكنولوجيا النووية السلمية.