كتب: مصطفى قايد
أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عدم جواز سفر
أعضاء مجلس الشيوخ للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب
سفره، وذلك من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء.
جاء ذلك وسط اعتراضات من جانب النائب مصطفي بكري، والنائب عاطف مغاوري، بداع مخالف الدستور الذي يكفل
لأي مواطن حرية التنقل.
ووفق المادة مادة 234 والتى تنص علي أن لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء
على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس.
وسجل كل من النائب مصطفي بكري، والنائب عاطف مغاوري الاعتراض، حيث أكد مغاوري، أن هذا مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس علي النواب، بشأن تحركاتهم،
مؤكدا أن النواب ليس قاصرين حتي يتم وضع وصاية عليهم من أحد، مشيرا إلي أن الموظف العام في الماضي كان
يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغائها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب في نفس الموقف،
وهو أمر غير مقبول، فيما انتهت اللجنة لنفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الاعتراض فى المضبطة.