مصر تؤكد عدم قدرة إثيوبيا علي توليد الكهرباء حال التعبئة الثانية ..والسودان يهدد

أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري المصرية إنه ليست هناك إرادة سياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، لافتا لى أن إثيوبيا تتهرب.

وذكر في مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، أن «التوربينات ليست جاهزة لتوليد الكهرباء حتى بعد التعبئة الثانية، لم يتم الحديث عن موضوع الحصص المائية، مصر تواجه تحديات مائية سواء في وجود سد النهضة أو عدمه».

وتابع: «لا اتفاق بشأن جداول تعبئة وتشغيل سد النهضة مع إثيوبيا، لم يحدث أي إنتاج للكهرباء من سد النهضة بعد التعبئة الأولى»، مؤكدًا أن «إثيوبيا لن تتمكن من توليد كهرباء حتى بعد التعبئة الثانية للسد».

فيما حمل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل.

وقال الزبير، في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك»: «يجب على إثيوبيا أن تتحمل تبعات الأضرار التي تقع على السودان في حال قامت بعملية الملء الثاني لسد النهضة خلال يوليو المقبل»، لافتا إلى أن إثيوبيا تسببت في يوليو الماضي بأضرار للسودان منها خروج عدد من محطات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج الكهرباء، حينما قامت بعملية الملء الأول لخزان السد.

وتابع المسؤول: «اللجان الفنية المتفاوضة للدول الثلاث حول سد النهضة (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، متفقة بشأن تخزين إثيوبيا 13.5 مليار متر مكعب للملء الثاني لكن يجب أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل وقانوني بين حكومات الدول الثلاث».

ولفت الزبير إلى أن «الاتفاق المبدئي للجان الفنية بين الدول الثلاث أن تمضي عليه إثيوبيا دون التوصل لاتفاق في تفاصيل حول تبادل المعلومات المتعلقة بكيفية تشغيل السد الإثيوبي».

وحول إعلان السودان اللجوء إلى القضاء الدولي في حال أصرت إثيوبيا على الملء الثاني بشكل أحادي من التوصل لاتفاق رسمي، قال إن «الحكومة السودانية تقوم بجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بحجم الأضرار لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية أو إلى محكمة كوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) أو خيار آخر في حال تمسك إثيوبيا بموقفها».